والجديد هو بروز ضغطٍ بريطاني جديد على الحزب، يأتي غداة الإعلان الاميركي عن ملاحقة الحزب حتى النهاية، ويتجلّى في اجتماع تعقده اليوم لجنة أعمالٍ تابعة لهيئة التشريع البريطانية، لإجراء نقاش حول حظر "حزب الله"، وذلك بناءً على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، الذي يُجيز لوزارة الداخلية حظرَ منظمةٍ ما، إذا كانت تعتقد أنّها "معنية بالإرهاب". والحظر المشار إليه يعني أنّ الأصول المالية للمنظمة تصبح ممتلكات إرهابية ويمكن أن تخضعَ للتجميد والضبط. والمعلوم هنا أنّ بريطانيا لا تحظر الجناحَ السياسي لـ"حزب الله"، بل الجناح العسكري فيه الذي كان متورّطاً في تنفيذ الإرهاب ودعمِه. 


أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق الجهوزية تامة لإتمام الانتخابات، في وقتٍ تجاوَز مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مطبًّا تمّ احتواؤه. وعلمت "الجمهورية" أنّ إشكالاً محدوداً حصَل بين وزارتي الداخلية والخارجية حوله لخلوِّه مِن توقيع وزير الخارجية جبران باسيل، برغم أنّ المرسوم يحدّد تواريخ اقتراع المغتربين، ووزارة الخارجية هي المعنية بإجراء الانتخابات الخاصة بهم بكلّ تفاصيلها. 


وفي تفاصيل هذا الإشكال، أنّ المشنوق أعدّ المرسوم المذكور، فتبيَّن فيه بدايةً بعض الأخطاء الطفيفة والتقنية المتعلقة بالمغتربين، فصحّحها باسيل وأُبلِغ وزير الداخلية بضرورة ان يتضمّن المرسوم المذكور توقيعَ وزير الخارجية، فلجأ المشنوق الى استشارة قضائية، فيما لجَأ وزير العدل الى استشارة هيئة القضايا والتشريع. وجاء رأي الاستشارتين بأن لا لزوم الى توقيع وزير الخارجية. 


وبناءً على هذين الرأيين امتثلَ باسيل لِما ورَد فيهما، على رغمِ إصراره على ان يتضمّن المرسوم توقيعَه، لأنّ وزارة الخارجية هي المعنية بإجراء انتخابات المغتربين بالكامل في السفارات والقنصليات. والدافع الاساس لامتثال باسيل هو التسهيل وأيضاً لكي لا يؤوَّلَ موقفه او يفسَّر على غير مقصده ويدرَج في خانة عرقلةِ الانتخابات او تأخيرها. 


وتبعاً لذلك، تضيف المعلومات، قرّر باسيل الاحتكام الى الهيئة الاستشارية العليا، ليس لغاية تعطيل المرسوم او تأخيره، بل لغاية التأكيد على حقّه الدستوري بالتوقيع الذي لا يتخلّى عنه، وبالتوازي جرى تواصل بينه وبين المشنوق وابلغَه انّه اذا كان تنفيذ العملية الانتخابية في لبنان والخارج من مسؤولية وزارة الداخلية اصبَحت الوزارة هي من ستتحمّل المسؤولية، ولا مانع عنده، مع إشارته الى استمرار وزارة الخارجية بالقيام بكلّ ما يَلزم حيال انتخابات المغتربين. 


وتوقّفت مصادر متابعة حيال ما سمّته الإشكال العابر حول توقيع المرسوم، حيث لاحظت وَجه الشبه بينه وبين أزمةِ مرسوم منحِ الاقدميات لِما سُمّيت "دورة عون"، والذي ما زال عالقاً في الأزمة المحتدمة حوله بين بعبدا وعين التينة. فيما مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مرّ بشكلٍ انسيابيّ ومن دون تكبير للمشكل. 


الميدان الانتخابي
إلى ذلك، حرّكت القوى السياسية ماكيناتها الانتخابية في كلّ اتجاه، سواء لتحديد المرشحين وصوغِ التحالفات الانتخابية التي تبدو أجواؤها مزدحمة بالخيارات وملبّدةً بتعقيدات حول المفاضلة بين هذا المرشّح أو ذاك، وتتنقل بين دائرة وأخرى. 


وبدا أنّ خيارات القوى السياسية الكبرى شِبه محسومة، سواء على مستوى الثنائي الشيعي الذي تؤكد مصادر حركة "أمل" و"حزب الله" حسمَهما المبكِر لأسماء المرشحين على ان يتمّ الاعلان عنهم قريباً، وكذلك الامر بالنسبة الى "المستقبل" الذي يقترب جداً في التحالف مع "التيار الوطني الحر"، من دون ان يحسمَ الامر نهائياً مع "القوات" وأن كان قريبون من الطرفين يحسمون التحالف الحتمي بينهما، فيما يُبقي الحزب التقدمي الاشتراكي بابَ الجسور التحالفية مفتوحاً في اكثرِ مِن اتّجاه سواء مع الثنائي الشيعي وكذلك مع من كان يلتقي معهم كحلفاء في 14 آذار. 


وتشهَد بعض الدوائر حراكاً مكثّفاً، ولا سيّما في كسروان جبيل، وسط حديثٍ عن بروز لائحتين او ثلاث او اكثر، وسط سعيِ "التيار" للإبقاء على مساحته التمثيلية الواسعة في هذا الدائرة، وكذلك الامر في طرابلس المرشحة لأكثر من لائحة وتُحاول القيادات السنّية فيها إثباتَ حضورها، إلّا أنّ صورة التحالفات ستتبلوَر قريباً، فيما حلبة دائرة الشمال المسيحية هي الاكثر تنافساً بين القوى السياسية وخصوصاً بين "التيار" و"القوات" و"المرَدة" إضافةً الى "المستقبل" ومستقلّين لهم حضورُهم الفاعل في تلك الدائرة. 


برّي
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "لا عائقَ أمام إجراء الانتخابات، ولا إمكانية لتعطيلها، فهي حاصلة في موعدها ولا تأخير لها". واضاف: "في هذه الانتخابات نحن متحالفون مع "حزب الله" قلباً وقالباً وروحاً وعقلاً وجسداً".
وتلقّى بري تفويضاً من قيادة حركة "أمل" بملف الانتخابات واختيار المرشحين، وأكّد ضرورة "التحضر لهذا الاستحقاق، وعدم التراخي والنوم على حرير، بل يجب ان نكون مستعدّين لهذه الانتخابات لكي لا نصطدم بمفاجآت".
وقال: "سأحافظ على الطائف مهما كلّفَ الامر، ويجب تطبيقه بحذافيره"، كما أكّد ان لا تعديل لقانون الانتخاب من ايّ نوع. 


مرجع سياسي
وعلى الرغم من تأكيدات المراجع السياسية بحتمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فإنّ ذلك لم يبدّد علامات الاستفهام المرسومة في كثير من الاوساط السياسية والشعبية حول مصير الانتخابات والخشية من تطييرها، وثمّة اسئلة كثيرة تطرَح حول الجهات المحلية والخارجية المستفيدة من تعطيل الانتخابات.
وفي هذا السياق كشَف مرجع سياسي لـ"الجمهورية" أنّه "في الوقت الذي نلمس فيه داخلياً توجّهاً عاماً لإجراء الانتخابات في موعدها، ونتلقّى فيه تأكيدات من قوى خارجية اوروبية وأميركية على ضرورة إجرائها في موعدها وأن لا شيء يمنع او يبرر ايَّ تعطيل او تأجيل لها، فإنّنا ما زلنا نلمس بعض الإشارات حول نيّاتٍ لتعطيل الانتخابات، علماً أنّ بعض الاطراف الداخلية حاولت تسويقَ فكرة تأجيلها لفترة قصيرة حتى أيلول المقبل، لكنّها فشلت في ذلك". 
وأضاف: "الأزمة السياسية الراهنة، وعلى حِدّتها، تبقى مضبوطة بسقف، وبالتالي لن تصل الى حدود التأثير على الانتخابات. 


ولكن ما قد يؤثّر عليها هو الوضع الامني. وهذا الوضع مطَمئن حتى الآن ولا يدعو الى القلق، وقد سألت مرجعاً امنياً فقال إنه لا توجد ايّ دولة في العالم تستطيع ان تمسكَ الوضع الامني 100%، إلّا انّ الوضع في لبنان حالياً ممسوك بنسبة 95% ، وجهود الاجهزة الامنية والعسكرية منصَبّة على حماية الاستقرار والانتخابات مهما كلف الامر، ومن هنا يأتي التركيز اليومي على رصدِ وكشفِ وملاحقة وتوقيفِ الخلايا الارهابية النائمة في كلّ المناطق". 


عون مرتاح
سياسياً، عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من زيارة الى الكويت وُصِفت بالناجحة جداً. وقالت مصادر الوفد المرافق له لـ"الجمهورية": "أظهرت المحادثات استعداداً كويتياً للمشاركة في نهوض لبنان ومساعدته على مواجهة الأعباء الاقتصادية وآثار الأزمة السورية عليه، وخصوصاً في ملف النازحين. وأبدى المسؤولون الكويتيون تفهّماً لحاجات لبنان نتيجة تقارير ودراسات عدة بين ايديهم وقد اظهرَت حجمَ اهتمامهم بالوضعِ فيه اكثر من ايّ دولة أخرى، وهم مقتنعون بحجم ما هو محقّق من أمنٍ واستقرار في البلاد". 


الحريري في دافوس
أمّا في دافوس، فكان لافتاً أمس انتشارُ صورةٍ لرئيس الحكومة سعد الحريري خلال دردشةٍ مع وزير الخارجية السعودي عادل جبير، وهو اللقاء الاوّل بينهما منذ ازمةِ الاستقالة.
كذلك التقى الحريري على هامش مشاركته في اعمال المنتدى الاقتصادي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني واتّفقَ معه على ان يقوم بزيارة عمل الى الاردن قريباً لبحث ملف النازحين. وفي ندوة حوارية أكّد الحريري "أنّ الأمر الوحيد الذي سيفيد لبنان هو سياسة النأي بالنفس، وقال: "إذا ظنّنا أننا كلبنانيين نستطيع أن نتدخّل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، فسندفع الثمنَ باهظاً"، وأعلن أنه يُركّز كثيراً على مؤتمر باريس في دعمِ الاقتصاد اللبناني، "لأنه سيكون بالغَ الأهمية، ونعوّل على الأشقّاء في العالم العربي مِثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة".
واعتبر أنّ التهديد الوحيد الذي يواجه لبنان هو أن تتّخذ إسرائيل أيّ تدابير ضده بسبب سوء حسابٍ معيّن"، مشدّداً على انّ علاقته بالسعودية على أفضل ما يُرام، قائلاً: "هدفُنا هو ان تكون لنا أفضلُ العلاقات مع الدول العربية". وقال: "نريد افضلَ العلاقات مع ايران، من دولة الى دولة، ولا بدّ من ان تتوقّف طهران عن التدخّل في اليمن، وهذا ما سيفتح باب الحوار في المنطقة.