فيما قالت مصادر قانونية لـ”الجمهورية”: “إنّ وقفَ العملِ بالبطاقة الانتخابية الممغنَطة قد لا يتطلّب تعديلاً للقانون وإنّه يمكن معالجة هذا الأمر بخطوة تتّخذها الحكومة”، رَفضت مصادر نيابية بارزة هذا المنطق وقالت لـ”الجمهورية”: “إنّ وقفَ العملِ بالبطاقة الممغنطة يوجب تعديلاً لقانون الانتخاب، ونعطي مثالاً: حتى ولو كان هناك خطأ مطبعي في قانون أصدرَه مجلس النواب وصَدر متضمّناً هذا الخطأ، فلا يُصحّح هذا الخطأ إلّا بقانون في مجلس النواب”.
None
.png)