في المقابل، تعرّضت مفاوضات الوفد الروسي مع مسلحي جيش الإسلام لتسوية مدينة دوما ‏آخر ما بقي من مناطق غوطة دمشق تحت سيطرة المسلحين لانتكاسة، مع محاولة إدخال ‏شروط للتفاوض تشرّع بقاء بعض السلاح الميليشياوي في دوما، تحت مسمّى مجلس محلي، ‏ما يعيد للذاكرة مشروع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لتسوية وضع الأحياء الشرقية ‏في حلب قبل دخول الجيش السوري إليها في عملية قيصرية أنهت الوجود المسلح وفرضت ‏الانسحاب بلا شروط. وهو ما عاد للواجهة مع الشروط الجديدة التي أبلغت دمشق للوفد ‏الروسي ولقيادات أهلية من دوما تتولى التفاوض. وفيما وصفت مصادر معنية بالتفاوض ‏الطلبات الجديدة بإبقاء الجرح مفتوحاً وقابلاً للانفجار، مشيرة إلى أنّ بناء نواة للتقسيم خط أحمر ‏بالنسبة للدولة السورية كبرت مساحة المنطقة المعنية أم صغرت، وأنّ هذه النواة مشروع ‏مواجهة عسكرية لاحقة، وما دام الأمر كذلك فلتكن المواجهة الآن‎. 
‎ 
لبنانياً، حيث الانتخابات النيابية هي الحدث الأول والتهديدات الإسرائيلية هي القلق الدائم، ‏شهدت منطقة بعلبك الهرمل حادثاً أمنياً لافتاً، بين موكب للمرشح يحيى شمص وموكب للائحة ‏الأمل والوفاء، ما فتح باب التساؤل عن وجود خطة للتحرّش بحزب الله، لتظهير السلاح مفردة ‏انتخابية يسهل اتهام حزب الله عبرها بالترهيب والضغط على الناخبين وإظهاره قلقاً من المسار ‏الانتخابي، والتمهيد لربط فوزه اللاحق بحضور السلاح. بينما على مستوى التهديدات ‏الإسرائيلية، تقاطعت مواقف واتصالات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع مواقف ‏واتصالات رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث أبلغ رئيس الجمهورية لممثلة الأمم المتحدة ‏رفض لبنان التهديدات الإسرائيلية واعتبارها إعلان حرب، وتحضيره لشكوى سيتقدّم بها إلى ‏مجلس الأمن الدولي‎. 
‎ 
لبنانياً، أيضاً تتركز الأنظار على باريس، حيث ينعقد اليوم مؤتمر سيدر المخصص لدعم الاقتصاد ‏اللبناني، والمخصص لمناقشة مشاريع يعود أغلبها للبنى التحتية، يحملها الوفد الحكومي ‏اللبناني الذي يترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، طلباً لتمويلها من الدول المشاركة بصفة ‏أصدقاء لبنان، تحت مسمّى المانحين، وبعدما كان الحديث عن تخطّي سقف الخمسة عشر ‏مليار دولار، قالت مصادر مطلعة لـ "البناء" إنّ الرقم الذي يبدو أنّ المؤتمر سينتهي إليه هو ‏وعود بخمسة مليارات دولار مشروطة بالتزام الحكومة اللبنانية بشرطين، واحد سياسي، تحت ‏مسمّى فرض سيادة الدولة الكاملة على كامل أراضيها وتأمين حصرية سيطرتها على السلاح ‏وتطبيق القرارات الدولية، خصوصاً القرار 1559، ما يعني وضع سلاح المقاومة على طاولة ‏البحث، كعامل ضغط على الحكومة الجديدة التي ستولد بعد الانتخابات، وإلزامها سلفاً بسقوف ‏سياسية مسبقة، وبالتوازي ربط التمويل بالقروض والودائع المصرفية التي يرجّح أن تبادر إليها ‏دول الخليج، والتمويل بقروض وودائع يعني إبقاء سيف السداد والاسترداد متاحاً كقوة ضغط ‏على الاقتصاد والمالية العامة، بينما يفسّر الشرط الثاني التوجهات الاقتصادية والاجتماعية ‏التي يُراد تقييد الحكومة الجديدة، بربط المساهمات التي يقرّها المشاركون بالأخذ بشروط ‏البنك الدولي، المعروفة لبنانياً بوصفة السنيورة، نسبة للرئيس فؤاد السنيورة، وفي طليعتها ‏رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 15 . وهو ما يعني دفع الطبقات الفقيرة والمتوسطة ‏للمزيد من الإنهاك الاقتصادي والاجتماعي‎. 
‎ 
‎"‎باريس 4": السياسة المالية "الحريرية" باقية وتتمدّد‎ 
‎ 
في وقتٍ يسير القطار الانتخابي بسرعة قياسية نحو المحطة الفاصلة في 6 أيار المقبل، كانت الأنظار ‏منصبّة الى العاصمة الفرنسية، حيث يفتتح مؤتمر باريس 4 أعماله اليوم بكلمة لرئيس الحكومة سعد ‏الحريري بمشاركة نحو 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية، ويشرح الحريري والوفد الوزاري المرافق على ‏مدى يومين للجهات المانحة ورقة المشاريع التي أعدّتها الحكومة اللبنانية وتتضمّن بحسب المعلومات ‏‏250 مشروعاً، لكن دائرة التساؤلات والشبهات تتوسّع لجهة تزامن موعد المؤتمر مع الانتخابات النيابية ‏والجدوى الاقتصادية المتوقعة والشروط المالية والسياسية التي تفضحها بعض التصريحات المحلية ‏والخارجية. أما السؤال الأبرز الذي يدور في الأوساط المالية والاقتصادية فهو الفرق بين باريس 4 وباريس 1 ‏و2 و3؟ ولماذا تغيير الاسم الى "سادر"؟ وهل ما عجزت عن تحقيقه مؤتمرات باريس الثلاثة سيتحقق ‏في باريس 4؟ وهل سيحول الاقتصاد اللبناني من ريعي إلى إنتاجي؟ هل يخفي مشاريع سياسية تفرض ‏على الدولة اللبنانية ما بعد الانتخابات إن على المجلس الجديد أو الحكومة المقبلة وعلى العهد الحالي ‏والعهود المقبلة أيضاً؟ 


مرجع وزاري ومالي سابق أشار لـ "البناء" في معرض قراءته لمؤتمر باريس 4، الى أن "المؤتمر هو ‏استمرار لمؤتمرات باريس 1 و2 و3 التي كرّست التبعية الاقتصادية والسياسية للخارج والاعتماد عليه ‏للتنمية الداخلية. وهذا مسلك خطير. فالتنمية الشاملة يجب أن تراعي حاجات الطبقتين الفقيرة ‏والمتوسطة وليس أصحاب رؤوس الأموال المساهمين في وصول البلاد إلى الأزمة الاقتصادية‎".‎ 


وحول كلام رئيس الحكومة بأن هذه المؤتمرات الدولية تشكل فرصة ثمينة للبنان لإنقاذ اقتصاده من ‏الانهيار، تساءل المرجع: هل أنقذ باريس 1 و2 و3 لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية؟ وهل خفف ‏المديونية أم أدّى الى ارتفاع إضافي في معدلاتها الى 80 ملياراً فضلاً عن الحجم المرتفع لخدمة الدين؟ ‏وهل حققت التنمية الشاملة في المناطق الأكثر فقراً في الشمال والبقاع؟ 


وشكّك المرجع بتحقيق ارتفاع في النمو بالاعتماد على الدعم الخارجي، لافتاً الى أن "البلد يحتاج الى ‏خطة إنقاذية أو على الأقل وضع قانون ضريبي فعّال وتفعيل أجهزة الرقابة لمكافحة الهدر والفساد، ما ‏يمكننا من تخفيض معدلات المديونية والعجز في الموازنة"، ورأى المرجع أن "المؤتمر ينعقد تحت دواعٍ ‏اقتصادية، لكنه يتخذ أبعاداً سياسية وتعويم عدد من رجال السياسة ورؤوس الأموال". وأوضح أن ‏‏"السياسة الاقتصادية والمالية "الحريرية" لا زالت هي الحاكمة والمؤتمرات الحالية استمرار لهذه ‏السياسة التي أدّت الى الأزمات في لبنان في ظل صمت القوى السياسية الأخرى". ويؤكد المرجع أن ‏‏"الخطر من انهيار مالي واقتصادي قائم منذ العام 1990 وصحيح أن السياسة النقدية حالت دون الانهيار ‏وثبتت سعر صرف العملة الوطنية، لكنها لم تتمكن من تأمين ظروف اقتصادية مريحة للشعب اللبناني، بل ‏حققت فئة المتموّلين اللبنانيين والخليجيين أرباحاً طائلة من خلال الفوائد الخيالية على سندات الخزينة ‏والفارق بين نسب الفائدة بين الليرة والدولار‎".‎ 


ووجد المصدر باستخراج النفط والغاز من البلوكات اللبنانية في غضون ثلاث أو أربع سنوات بصيص الأمل ‏لوحيد للإنقاذ، "لأن بذلك يحقق لبنان قفزة نوعية من دون منّة من أحد ما ينشط الدورة الاقتصادية عبر ‏إقامة مشاريع استثمارية دون حاجة لدعم خارجي‎".‎ 


وترصد المصادر الحركة والاندفاعة السعودية للمشاركة في مؤتمر الدعم الاقتصادي للبنان، إن كان سيفتح ‏باب نفوذ جديد في لبنان؟ وهل ستبادر المملكة الى إيداع وديعة مالية ضخمة في البنك المركزي لتصبح ‏لاعباً مؤثراً في اللعبة المالية والسياسية كما حصل إبان حكم الرئيس رفيق الحريري، ما يؤشر الى أن ‏السياسة الحريرية المالية باقية وتتمدّد‎.‎ 


كما يعتبر المرجع المذكور أن "باريس 4" لن يحقق جدوى اقتصادية فحسب، بل سيخلّف مخاطر اقتصادية ‏خطيرة على لبنان، وأبدى استغرابه حيال الأرقام التي تطرح عن جدوى المؤتمر لا سيما توفير 900 الف ‏فرصة عمل، كما قال رئيس الحكومة، مشيراً الى أن هذا الكلام يعبّر عن جهل بأبسط القواعد الاقتصادية. ‏فهذا الرقم يشكل 25 في المئة من عدد سكان لبنان، إلا إذا كان الحريري يقصد بكلامه النازحين ‏السوريين؟‎".‎
غير أن اللافت هو "الحركة الدبلوماسية الدولية في لبنان المواكبة لانطلاقة المؤتمر في باريس، وتذكير ‏المسؤولين اللبنانيين بالاستراتيجية الدفاعية كمعبرِ للحصول على المال ضمن سلة شروط سياسية ‏وأمنية ومالية لم تظهر الى العلن حتى الآن‎".‎ 


وحضرت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان برنيل دالر كارديل، الى بعبدا أمس، للقاء رئيس ‏الجمهورية العماد ميشال عون، واعتبرت كارديل أن "المواقف التي صدرت عن الرئيس عون قبيل انعقاد ‏مؤتمر "روما 2" لا سيما في ما خصّ مسألة الاستراتيجية الوطنية الدفاعية ساهمت في إنجاح المؤتمر، ‏إضافة الى اوراق العمل اللبنانية الجيدة والواضحة التي قُدمت الى المؤتمرين". وأكدت كارديل "استمرار ‏دعم الامم المتحدة للبنان في كل المجالات والعمل مع الحكومة اللبنانية لتحقيق الاهداف التي تسعى ‏اليها‎".‎ 


بدوره، أكد عون حرص لبنان على استمرار هذا التعاون لا سيما خلال مؤتمر "بروكسل" الذي سيتطرق ‏الى قضية النازحين السوريين الذين يدعو لبنان الى تأمين عودة تدريجية لهم الى المناطق الآمنة في ‏سورية، لا سيما أن تداعيات هذا النزوح على الاقتصاد اللبناني بلغت حدًا كبيرًا لم يعُد في قدرة لبنان ‏تحمّله. وأبلغ عون ضيفته أن لبنان "حريص على تعزيز الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية، لأنه بلد ‏يؤمن بالسلام وينبذ الحروب، إلا انه لا يمكن القبول بالتهديدات التي يطلقها المسؤولون الإسرائيليون من ‏حين إلى آخر، لأنها هي ايضاً عمل حربي‎".‎ 


وكان الحريري غادر الى فرنسا على رأس وفد ضم الوزراء: علي حسن خليل، جبران باسيل، يوسف ‏فنيانوس، رائد خوري وسيزار أبي خليل، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس المجلس الاقتصادي ‏الاجتماعي شارل عربيد ومستشاري رئيس الجمهورية الياس أبي صعب وميراي عون ومدير مكتب ‏الرئيس الحريري نادر الحريري والمستشار نديم المنلا‎.‎
وأشار الحريري في حوار مع مجلة "الأمن العام"، الى أن "الطريق الى بناء قوات عسكرية وأمنية لبنانية ‏قوية قطع شوطاً طويلاً جداً، واستلزم ذلك جهوداً كبيرة جداً وتضحيات، وهو لا يزال يتطلّب المزيد من الصبر ‏والحكمة والالتزام". وقال "الحشد الدولي الذي رأيناه أظهر مرة جديدة، أن بلدنا لا يزال حاجة عربية ‏ودولية، لكي يكون واحة استقرار للجميع من دون استثناء، وأن المشاركين في المؤتمر أصبحوا مدركين ‏جيداً أن أحد أبرز شروط الاستقرار فيه هو تقوية الجيش وكل القوى الأمنية اللبنانية، بحيث تتمكن من ‏بسط سلطتها على كل الأراضي والحدود اللبنانية، وأن الدولة وحدها تشكل المظلة والضامنة لأمن جميع ‏اللبنانيين من دون استثناء‎".‎ 


توترات أمنية مشبوهة بقاعًا وجنوباً‎ 
‎ 
على صعيد آخر، تنطلق المرحلة الأولى من العملية الانتخابية باقتراع المغتربين تحديد مكان أقلام الاقتراع ‏في الخارج في 27 و28 نيسان المقبل، على أن تنتهي غداً المهلة التي نصّ عليها قانون الانتخاب لتحديد ‏مراكز الاقتراع في أقلام الاغتراب، وسط خلاف وسجال بين المسؤولين على نزاهة عملية الاقتراع في ‏الخارج‎.‎ 


وسجل يوم أمس تطورات أمنية بقاعاً وجنوباً، فقد وقع خلاف مساء أمس، في بلدة بوداي البقاعية بين ‏أنصار المرشح النائب السابق يحيى شمص، وأنصار لائحة "الأمل والوفاء" تطوّر إلى تبادل رشقات من ‏أسلحة رشاشة، وإطلاق بعض القذائف، دون وقوع إصابات، مما استدعى تدخل الجيش اللبناني الذي ‏عمل على تهدئة الأمور. فيما شهد مخيم عين الحلوة -حي الصفصاف اشتباكاً مسلحاً بين كل من ‏العنصرين الإسلاميين م. شريدي وم. حمد أدى الى سقوط قتيلين هما عامر شريدي وشادي حمد، وثلاثة ‏جرحى فيما نقل الجرحى الـ 3 وهم: فخرية زيدان، علي حمد ومحمد زيدان الى مستشفى النداء ‏للمعالجة. وتعمل القوى الإسلامية ولا سيما عصبة الانصار على تطويق الإشكال‎.‎ 


وكان مسؤولون في حزب الله قد حذّروا في وقت سابق من تحضير بعض المجموعات المشبوهة لافتعال ‏أحداث أمنية متنقلة في البقاع ومناطق أخرى لتحميل الحزب المسؤولية واستهداف المقاومة وتشويه ‏صورتها والتشويش على الانتخابات بتواطؤ من بعض القيادات الأمنية المولجة أمن المنطقة‎.‎ 


ورأى رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم امين السيد أن "المطلوب من المعركة ‏الانتخابية هو رأس حزب الله، وليس هذا الشخص او ذاك الشخص"، مشيراً الى أن "أميركا وحلفاءها ‏وأتباعها يعتبرون الانتخابات النيابية ما هي الا للانتقام مما جرى في سورية ومن حزب الله، لأنه في ‏مواجهة إسرائيل‎".‎ 


بدوره أكد رئيس لائحة "الأمل والوفاء" الانتخابية النائب محمد رعد أن "اللائحة ستنجح بفضل أصوات جمهور ‏المقاومة، لافتاً إلى أن ثمة مسؤولية جديدة تقع على عاتق شعب المقاومة وهي عدم السماح باختراق ‏لوائح المقاومة في الجنوب". وأشار في لقاء انتخابي في الجنوب، إلى أن "6 أيار هو موعد استفتاء، إما ‏أن تدلوا بالصوت نعم لخيار المقاومة والتنمية او انه سيتسلّل إلى المجلس النيابي في منطقتكم من ‏يحمل خياراً آخر لا يمت بصلة إلى خيار المقاومة"، مشيراً إلى أن "هناك مَن لا يريد خيار المقاومة بل ‏يتآمر عليها‎".‎ 


وقبيل اندلاع الحادثين الأمنيين ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعاً استثنائياً لمجلس ‏الأمن الداخلي المركزي لبحث الخطة الأمنية التي ستواكب الانتخابات وللتنسيق بين الأجهزة الأمنية. ‏وأوعز المشنوق الى قادة الأجهزة بتشديد الإجراءات الأمنية قبيل حصول العملية الانتخابية وفي أثنائها، ‏خصوصاً في مكافحة الرشى الانتخابية وإحالة الموقوفين بهذا الجرم أمام القضاء، الذي طالبه بالتشدّد ‏أيضاً مع الموقوفين بهذا الجرم‎.‎ 


وتطرّق المجتمعون إلى تأمين حماية مراكز وأقلام الاقتراع وخطة السير لتسهيل تنقل المواطنين ووصولهم ‏إلى المراكز، ومواكبة القوى الأمنية لعملية نقل صناديق الاقتراع إلى مراكز لجان القيد. واطمأن وزير ‏الداخلية إلى جهوزية القوى الأمنية لمنع حصول أي حادث قد يخلّ بالعملية الانتخابية‎.‎