وإذ نقل عن الحاكم رياض سلامة قوله إن "مهام حاكمية مصرف لبنان تأمين ثبات الوضع النقدي وليس السياسة الإسكانية التي تدخل في صلب مسؤولية الدولة اللبنانية"، لفت صوما إلى أن هذا التطوّر المتمثل في تعليق القروض، "خلق أزمة كبيرة في السوق العقارية، إذ أن تجار الشقق التي تفوق مساحتها الـ100 متر، كانوا يعوّلون على القروض الإسكانية لجذب أصحاب الدخل المتوسط لتسويق تلك الشقق وبالتالي بيعها، لكن للأسف لم يعد ذلك ممكناً مع توقف القروض، كما أن هناك كثيرين ممّن اشتروا الشقق بعدما تقدّموا بطلبات الحصول على قروض من المؤسسة العامة للإسكان، لكن الأخيرة علّقت معاملاتهم"، وتمنى "لو تم تسيير معاملاتهم، ليتمكنوا من شراء الشقق"، كما تمنى "لو تم إقراض الطبقة المتوسطة وليس الميسورة، لكانت القروض كافية لتغطية الطلب".

وأشار صوما إلى سبب آخر يعزّز مشكلة السوق العقارية، ويكمن "في ارتفاع معدلات الفائدة على القروض إذا ما استُأنفت لتبلغ 7،50 في المئة ثم 8،30 في المئة إذا ما أضيفت إليها كلفة التأمين، الأمر الذي يحوّلها قروضاً تجارية ولا داعمة للمواطن كي يبقى في بلده وتجنيبه الهجرة".     

وسأل "أين وزارة الإسكان والمؤسسات الإسكانية؟ لماذا لا يتم رفد قطاع الإسكان بالدعم المالي كما هو الحال مع مؤسسة كهرباء لبنان أو مؤسسات الدولة الأخرى؟"، وتابع: فلتؤمّن الدولة قروضاً إسكانية بفوائد توفّر لها  الواردات، إذ لا يجوز ترك المواطنين في هذا الوضع الذي يُضرّ بهم وبالشركات المختلفة المرتبطة بتجارة البناء!".  

وكشف عن وعود تلقاها بحلحلة بعض الأمور المرتبطة بالأزمة الإسكانية، وهو يُمهل تحقيقها قبل أن يعقد مؤتمره الصحافي لشرح معاناة القطاع العقاري في الوقت الراهن.