وكان اللافت دخول باريس على خط الدعوة إلى التعجيل في عملية التأليف، حتى ولو كانت حكومة الأكثرية النيابية لأن "الاكثرية هي الاكثرية" على حد تعبير السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه الذي التقى مجموعة من الصحافيين في قصر الصنوبر لمناسبة العيد الوطني الفرنسي.

وداخلياً، أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائبة ديما جمالي أن الأسبوعين المقبلين حاسمان على صعيد تشكيل الحكومة، في حين أبدى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون عن تفاؤله، وقال: "قد نشهد ولادة الحكومة خلال أسبوع أو عشرة أيام وستصل الامور الى خواتيمها". 


لكن أجواء التفاؤل هذه غير مبنية على أي أسس أو تسهيلات في ظل ما أعلنه رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير باسيل من ان "الحكومة ستشكل بمعالم معروفة لن يتغير منها أي شيء وسوف تحترم إرادة الناس التي عبِّر عنها في الإنتخابات التي انتظروها تسع سنوات، وسيكون هناك حكومة تكريس الثقة". وأضاف أن "كل الطرق بين لبنان وسوريا، سوريا والعراق، وسوريا والأردن ستفتح وسيعود لبنان إلى التنفس من خلال هذه الشرايين البرية كما ستعود الحياة السياسية بين سوريا ولبنان". 


هذه "المعالم المعروفة" لا تتفق مع ارادة الرئيس المكلف الذي أعد لائحة بالحصص لم يوافق عليها باسيل وفريق الرئيس ميشال عون. والأسباب كما يقرأها نائب في فريق 14 آذار سابقاً هي "تحجيم القوى السيادية" وكل مكونات "الفريق السيادي لـ 14 اذار" كالآتي: 


- يتم اضعاف موقع رئيس الوزراء ودوره في عملية التأليف، وهو ما دفع الى اجتماع رؤساء الحكومات السابقين بعدما شعروا بهذا التوجه. 


- تجري محاولات لتطويق "القوات اللبنانية" وعدم التزام مضمون اتفاق معراب بحجج واهية منها انها لم تدعم العهد، علماً انه لولا هذا الدعم لما بلغ رئيس الجمهورية قصر بعبدا. 


- يجري العمل على تحجيم الحزب التقدمي الاشتراكي، علماً ان النائب طلال ارسلان لم يحصل على مقعده النيابي زمناً طويلاً لو عمد رئيس الاشتراكي الى ترشيح منافس له. 


- ثمة اصرار لدى "حزب الله" على تمثيل النواب السنة من خارج "تيار المستقبل" وهم حلفاء الحزب ومن خلاله دمشق. 


- رفض عوني لتمثيل حزب الكتائب في الحكومة المقبلة. 


ويرى المصدر ان هذا الاقصاء أو الاضعاف يمهد لاعادة تفعيل العلاقة مع النظام السوري وهو ما أعلنه باسيل ومثله النائب ماريو عون الذي قال عن المجلس الأعلى اللبناني - السوري إنه معطل حالياً لكنه سيفعّل عما قريب. ويتزامن هذا الكلام مع حركة زيارات يقوم بها الامين العام لهذا المجلس نصري خوري، ترافقت مع ما أعلنه الوزير السابق مروان شربل عن تمضية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم ثلاثة أيام في دمشق موفداً رسمياً من لبنان، علماً بان الحكومة لم تناقش هذا الامر ولم تكلفه رسمياً هذه المهمة. ويختم المصدر ان الحكومة ستولد بعد انجاز هذه المهمات، وهذه هي "المعالم المعروفة".