ونشرت الجريدة الرسمية، السبت، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صدّق على القانون، وأنه سيعمل به في "اليوم التالي لنشره (الأحد)".

وبموجب القانون، الذي أقره غالبية نواب البرلمان في يوليو الماضي، يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمشكل بقرار رئاسي عام 2017، متابعة "كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف أو أكثر".

وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال "نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية".