حفلت وقائع جلسة الهيئة العامة للبرلمان اللبناني أمس بسلسلة عناوين مالية واقتصادية وكهربائية وبيئية وحكومية ودستورية، وهي جلسة التشريع الأولى منذ انتخابه قبل أربعة أشهر، وفي ظل الحاجة المُلحة لإنجاز مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بالمصلحة الوطنية العليا التي تفرض استعجال استنهاض الدولة لتلبية مطالب “سيدر” الحيوية لإطلاق عجلة الاقتصاد. إضافة إلى اتفاقات وهبات دولية تستدعي إقرارها حتى لا يفقدها لبنان.