وأضافت الرابطة في بيان: “نعني بها تكريس خصوصية الأستاذ الجامعي التي تفرضها طبيعة العمل الجامعي. إذ تشير دراسة مقارنة، قامت بها الهيئة التنفيذية، لسلسلة رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية مع سلاسل القطاعات الأخرى ومع رواتب أقرانهم في القطاع الخاص إلى أن راتب أستاذ الجامعة اللبنانية قد تراجع بالمقارنة مع كافة هذه الشرائح”.

وتابع البيان: “قد زاد من هذا التراجع استثناء أساتذة الجامعة اللبنانية من أحكام قانون سلسلة الرتب والرواتب الأخير رقم 46/2017 ومفاعليه. لذلك وبعد كل هذه السلبية بالتعاطي من قِبل المسؤولين، نفَّذ أساتذة الجامعة اللبنانية إضراباً، في نيسان الماضي. وكانت ادارة الجامعة والهيئة التنفيذية قد تلقت وعوداً من مراجع مسؤولة عدة بتصحيح رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية. ولم يعلق الإضراب إلا بعد توقيع معظم الكتل النيابية الأساسية في المجلس النيابي السابق على اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بإعطاء ثلاث درجات استثنائية لأساتذة الجامعة اللبنانية”.

وتتمنت الهيئة التنفيذية في بيانها على الكتل النيابية التي أُعيد انتخابها والتي تشكل الغالبية العظمى من المجلس النيابي الجديد، أن تفي بوعودها وأن تقر في هذه الجلسة التشريعية اقتراح القانون الذي وقعت عليه.

ولفت البيان إلى أن تصحيح الراتب التقاعدي لأساتذة الجامعة اللبنانية كان ولا يزال الهاجس الأكبر لمعظم أساتذة الجامعة اللبنانية نظراً لتدني عدد سنوات خدمتهم.

وأضاف البيان: “من هنا، فقد تم إعداد مشروع قانون لاحتساب المعاش التقاعدي يقضي بإعطاء 5 سنوات إضافية لأساتذة الجامعة عند تقاعدهم وفقاً لنظام التقاعد العام، وقد تمَّ إقراره من قِبل حكومة الرئيس سعد الحريري وأُحيل بالمرسوم رقم 5120 تاريخ 1 تشرين الأول 2010، إلى المجلس النيابي وأحيل الى لجنتي التربية والمال والموازنة النيابيتين وتمَّ إقراره معدلاً. كما أُدرج على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب ولم يقر في حينه. وإننا إذ ننظر بارتياح لإدراج مشروع القانون على جدول أعمال جلسة مجلس النواب، نطالب السادة النواب بإقراره إنصافاً لشريحة واسعة من أساتذة الجامعة اللبنانية القلقين على تقاعدهم في ظل نظام التقاعد المعمول به حالياً”.