وقال المتحدث باسم أصحاب المولدات المهندس أحمد يونس خلال مؤتمر لهم في “الحبتور” أن “تسعيرة الـ420 ليرات غير عادلة وتقطع اعناقنا وليس من عاقل يقبل ان تُقطع عنقه”، معلنًا انهم سيرفعون دعوى جزائية بحق وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري بسبب وصفه لهم بـ”المافيا”.

في المقابل، أكد خوري أن العدادات التي ستركّب يجب أن تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة، كما وأنه يجب حسم ثمنها على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري. وفي حال لم يتمكن احد المشتركين من تأمين مكان مخصص لتركيب العداد، لا يتحمّل صاحب المولد اي مسؤولية. ويتحمّل صاحب المولد كلفة العداد وتركيبه. وينشر هذا الملحق في الجريدة الرسمية

وفي وقت سابق، قال خوري خلال مقابلة تلفزيونية: “تركيب العدادات ليس قرارًا سياسيًا، هذا رأي عام، ومصلحة الناس اهم من كل شيء، ففاتورة الاشتراك ستنخفض ما بين 30% الى 60%”. 

وأضاف، “الى حين تأمين الكهرباء 24/24  والذي يحتاج الى اتفاق سياسي بين الأحزاب ويحتاج أقله سنتين لبناء المعامل من واجبي كوزير اقتصاد تنظيم هذا القطاع”