وتوقف مجلس النقابة حسب بيان صادر عنه عند" موضوع تطبيق قانون السير وخصوصا الالتزام بمضمون المادة 180 المعدلة بموجب القانون 278 والتي تنص على :" تسجل سيارات الشحن خصوصية اذا كان النقل فيها يجري دون عوض، واذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصا طبيعيا او معنويا)، على ان تسجل باسمه شرط ان لا يتجاوز وزنها الاجمالي 21 طنا."

واشارت النقابة الى "انها اجرت اتصالات ولقاءات مع جميع المسؤولين المعنيين لحثهم على الالتزام التزاما كاملا بهذه المادة، لان عدم الالتزام بها يؤثر سلبا على قطاع النقل العمومي برمته".

وطالبت النقابة بعدم تسجيل اية شاحنة بلوحات خصوصية يتخطى وزنها الاجمالي 21 طنا، على ان يتم ايقاف كل المخالفات التي حصلت سابقا" .