اضاف البيان: "بما انه قد مضى اكثر من ستة عشر عاما على آخر عملية شراء لسيارتين لهذه الغاية حيث أصبحت حالتهما غير لائقة ومتهالكة لتأدية المهام الرسمية المتوخاة، تقدمت الوزارة بطلب شراء السيارات المذكورة، وقد وافق مجلس الوزراء على طلبها نظرا للأسباب المعروضة وذلك في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2018.

كما يهم الوزارة ان تؤكد بأن أي إنفاق تقوم به يخضع لاعتبارات المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام، لا سيما عندما يتعلق الامر بالنواحي التي تستوجب التقيد بمعايير ديبلوماسية ورسمية محددة ومتعارف عليها دوليا".