ولفتت لـ”الشرق الأوسط” في الوقت عينه إلى بروز عقد وصفتها بـ”الطارئة” في الـ24 ساعة الأخيرة، مع تأكيدها على أنها “قابلة للحل”، وأوضحت أنها تتمثل في مطالبة بري بوزارة الشؤون الاجتماعية انطلاقا من أنه لم يحصل على وزارة شبه أساسية، إضافة طبعا إلى وزارة المال، وتمسك الأحزاب الأرمنية بتمثيلها عبر وزارتين ورفض التنازل عن مقعد منهما لصالح الأقليات وفق التوجّه الذي كان من المفترض أن يعتمد في الحكومة المقبلة

وفيما رجّحت حلّ العقدة الأرمنية بإبقاء القديم على حاله، لم تستبعد إجراء عملية تبادل للحقائب في اللحظات الأخيرة، وتحديدا بين تلك التي توضع ضمن الخانة نفسها، وهو ما قد يعتمد في حالة مطلب بري.