وقال المعوشي: «ثمة 250 مشروعاً إستثمارياً يُفترض أن يتم تنفيذها في إطار البرنامج الذي عرضه لبنان ضمن مؤتمر سيدر، و20 منها فقط ستخضع لمناقصات وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإشراف المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، وسيتولى المجتمع المدني مراقبتها بطلب من المجلس الأعلى، أما المشاريع الـ 230 الأخرى فستكون مناقصاتها وفق الطرق العاديّة، ولذلك، يجب أن يحصل تعديل على طريقة تلزيمها كي يصبح هذا التلزيم شفّافاً وأن يتم إعلام المواطنين والمجتمع الدولي بكل مراحلها».

وتابع: «وفق التزامات مؤتمر «سيدر»، يُفترض أن يوضع تقرير عن كل مشروع على الإنترنت يحدّد مؤشرات الاداء الرئيسية الخاصة به».

ولاحظ المعوشي، أنّ «تقدّماً ملحوظاً تحقّق منذ توقيع لبنان عام 2008 على اﺗﻔﺎﻗﻴّﺔ اﻷﻣﻢ المتحدة لمكافحة اﻟﻔﺴﺎد». واشار في هذا الإطار إلى «إقرار قانون حق الوصول إلى المعلومات عام 2017، ووضع «الاستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة الفساد» عام 2018، وإقرار ثلاثة قوانين في أيلول الفائت هي، حماية كاشفي الفساد وتعزيز الشفافيّة في قطاع النفط والغاز والحكومة الإلكترونيّة.

وأضاف: «بذلك أصبح لدينا الإطار القانوني الذي نحتاج إليه، والتحدّي الآن يكمن في العمل على تطبيق هذه القوانين».

أما عضو الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC كارين طعمة فقالت، إنّ الدراسات تشير إلى أنّ «نحو 70 في المئة من اللبنانيّين لا يسدّدون ضرائبهم».

ورأت أنّ أسباب ذلك «تبدأ من عدم ثقة المواطن بالدولة، وبأنّه في حال دفع ما عليه ستتحسّن معيشته أو الخدمات المُفترض أن يحصل عليها».