وشهدت الجلسة قراءة متأنية للبيان، فخرج معدّلاً بكلمات لغوية لا تمس الجوهر، وإضافات تقنية بسيطة، مع إضافة فقرة وحيدة تُعنى بوزارة الثقافة.

وفيما أُقرّت الفقرة المتعلقة بالنازحين السوريين من دون أي تعديل، قال وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لـ«الجمهورية»: «لقد تضمنت هذه الفقرة نقطة مهمة، ابرزها العودة الآمنة وإخراج الملف من التجاذب السياسي».

وأضاف: «انا لم أطلب حصر صلاحيات الملف ولا انتزاع صلاحيات وزراء آخرين، فما نُقل في هذا الاطار غير صحيح. لقد طلبت دوراً تنسيقياً بين جميع الاطراف، أما التعاون مع سوريا فيحصل بالتشاور مع فخامة الرئيس ورئيس الحكومة، إما عبر روسيا أو بالمباشر. المهم النتيجة. ما جاء في نص هذا البند لا يُحرجنا ان نتعاطى مع اي طرف من اجل طي هذا الملف».