وبنتيجة المداولات، اقترح الوزير أبو فاعور آلية حظيت برضى جميع الحاضرين، يلتزم فيها أصحاب المصنع بتكليف شركة آبا ” Apave” الفرنسية بإجراء الفحوص المخبرية المطلوبة عن الانبعاثات الصادرة من المصنع، على أن يتعهد أصحاب المصنع بالموافقة على المهلة الزمنية التي تحددها الشركة الفرنسية لإجراء هذه الفحوص وبالنتائج التي ستصدر عن التقرير. وعند اعلام الوزارة بموافقة الشركة الفرنسية على اجراء هذه المهمة والمهلة الزمنية التي تطلبها، تصدر الوازرة قرارا بإعادة فتح المصنع موقتا ريثما تتمكن الشركة من اجراء الفحوص.
وتحدث الحواط:” تم التفاهم بين البلدية واصحاب المصنع لمعالجة الامور في اطارها القانوني والصحي. اصحاب المصنع متفهمون لايجاد كل الحلول والالتزام بالمواصفات المطلوبة، والبلدية تمتثل لإرادة التحاليل وموقف الوزارة. تم وضع الملف في اطاره الصحيح وعلى الطاولة المعنية اي وزارة الصناعة. اليوم هناك 120 فرصة عمل وفي المقابل بلدة ومحيط وجيران، الجميع بالتالي يجب ان يكونوا رابحين”.