يود مدير عام المعهد الوطني للإدارة أن يؤكد ما يلي:

أولاً – لم يُجرِ المعهد منذ تاريخ صدور القانون رقم 46/2017 أي توظيف أو تعاقد مع أي كان وبأي شكل من الأشكال.

ثانياً – يتضمن ملاك المعهد 34 مركزاً من مختلف الفئات، يشغلها 13 مستخدماً ومتعاقداً فيما يشغر منها حتى تاريخه 21 مركزاً، أي أن نسبة الشغور في المعهد تقارب 62٪. ورغم ذلك لم يحاول المعهد لا قبل صدور القانون رقم 46 بسنوات ولا بعد صدوره بطلب مستخدمين أو متعاقدين جدد، بل اكتفى بإطلاق عجلة المعهد بفريق عمل مصغر متفان في عمله ويقدم للمرفق العام دون حدود، وهذا ما يعرفه جميع من تعامل مع المعهد.

ثالثاً – نُشر في الإعلام، تعميم صادر عن رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية رقم 5 / 2018، يوم الاثنين 8 تشرين الأول 2018، الذي يطلب فيه من جميع الإدارات الرسمية إبلاغ التفتيش بعدد العاملين في كل إدارة، وما إذا كانت هذه الإدارة قد أجرت توظيفات جديدة أو أي تعاقد جديد، فلم ننتظر تبلغ التعميم بشكل رسمي حتى نبلغ رئاسة التفتيش المركزي بالوضع داخل المعهد، بل أرسلنا كتابنا رقم 378 / ص1 / 2018 بعد أقل من يوم واحد على نشر التعميم في الإعلام، وذلك حرصاً على الشفافية والدقة والانضباط التي نتبعها في جميع أعمالنا ونشاطاتنا.

رابعاً – تواصلنا منذ قليل مع التفتيش المركزي لنستطلع سبب ورود هذا الخطأ بحق المعهد، فأكد لنا أحد المفتشين العامين عدم تضمن لوائح التفتيش المركزي أي توظيف أو تعاقد يخص المعهد.

خامساً – نتمنى على جميع وسائل الإعلام توخي الدقة في نشر أي معلومة، لا سيما إن كانت تطال إدارات ومؤسسات رسمية مشهود لها بالحوكمة واحترام القانون.

لذا اقتضى التنويه».