أما البند الخامس المتعلق بالموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة لبنان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بشأن انشاء مكتب المنظمة الإقليمية الفرعي لبلدان المشرق، علق عليه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ماجد إيدي أبي اللمع معتبراً انه “مهم ان يكون هذا المقر في لبنان نظراً لمردوده على البلد من جهة الدعم ومن الناحية المعنوية لعلاقة الدولة مع المجتمع المدني”.

أما البند السابع الذي شهدت مناقشته جدلاً كبيراً، ينص على الإجازة للحكومة باعتماد القاعدة الإثني عشرية حتى صدور الموازنة. وعلق عليه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد قائلاً، “نقترح عدم ابرام عقود نفقات تتخطى مهلة الـ3 أشهر”.

بدوره، طلب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم حذف جملة “على ان يؤخذ في الاعتبار ما اضيف عليها وما أسقط منها من اعتمادات في الجزء الأول من الموازنة”.

وصوّت تكتل الجمهورية القوية على القانون، وطلب النائب بيار بو عاصي ان يحصلوا على القانون مفصلاً للاطلاع عليه.