واوضحت المصادر ان الخطة الجديدة هي نوع من تحديث للخطة التي وضعتها وزارة الطاقة عام 2010، لكنها ابقت الخيارات مفتوحة، ولكن لا بد كمرحلة اولى من استمرار الاستعانة بالباخرتين اللتين تولدان الطاقة لحين بناء المعامل الجديدة في مناطق عديدة ومنها ما يعتمد الطاقة النظيفة كالغاز الى جانب الفيول والطاقة الشمسية وتوليد الطاقة من الرياح، وهذ الاخيرة سبق وتم تحديد مواقع انشاء المولدات لها في مناطق عكار، وتم تلزيم انشائها.

واوضحت المصادر ان النقاش سيأخذ مداه في مجلس الوزراء حول الخيارات المفترض ان تتبع، ولكن التوجه هو اعتماد السرعة والشفافية في آن معا. واشارت الى ان جميع الاطراف متعاونة في هذا المجال لأن المهم لديها ايجاد الحلول العملية للأزمة.

واضافت المصادر ان الشفافية تعني ان اي تلزيمات يجب ان تخضع لإدارة المناقصات، ولكن المرونة مطلوبة في الوقت ذاته من اجل تسريع الحلول، موضحة ان الخطة لا تشمل فقط معامل الانتاج بل خطوط النقل والتوزيع.

وذكرت المعلومات انه لا يمكن حاليا الاستغناء عن بواخر توليد الكهرباء على الاقل لمدة سنة ونصف السنة لحين تنفيذ بنود الخطة التي تقوم على انشاء معامل جديدة بالطاقة النظيفة والهواء والشمس، وتجديد معملي الزوق وديرعمار، وازالة التعديات والمخالفات على الشبكة وتركيب عدادات ذكية لمراقبة اي تلاعب، وزيادة التعرفة على سعر الكيلوواط بنسبة ضئيلة (قرابة المائة ليرة)، وزيادة الجبايات بحيث يتوافر لمؤسسة الكهرباء نحو 200 مليار ليرة وربما اكثر.

وتلحظ الخطة أيضاً إنشاء معامل مؤقتة، وهي تُشير إلى انه بدءاً من العام 2020 ولفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات سيتم استقدام او انشاء معامل موقتة بقدرة 450 ميغاوات يتم تركيبها باي موقع مناسب لتصريف الانتاج الاضافي بشكل سريع على ان يتم العمل توازيا على انشاء معامل دائمة بكل من سلعاتا الزهراني والحريشة، كما  تعطي الخطة اولوية لمشاريع الطاقة المتجددة وتؤكد العمل مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على خطة عمل جديدة للمرحلتين المقبلتين ، وتشير الى انه سيتم العمل بين عامي 2019 و2026 على تحصيل نحو 1200 مليار من خلال خفض مجمل الهدر من معدل 34 في المئة الى دون 11 في المئة، كما سيمكن تفعيل الجباية ووقف هدر الطاقة من تحصيل نحو 555 مليار ليرة إضافية.

واستبعدت مصادر وزارية عبر «اللواء» قيام اي خلاف داخل جلسة مجلس الوزراء،  هذا الخميس حول ملف تعيين المجلس العسكري مع العلم انه ارجيء سابقا لمزيد من الشروحات والإيضاحات حول الأسماء المقترحة وقالت ان ما من تبديل لحق بالاسماء التي طرحت في البداية، وأكّد وزير الدفاع الياس بو صعب في اتصال مع «أو.تي.في» ان اية فيتويات لم تطرح على الاسماء المقترحة، مشيرا الى ان التمهل باقرار البند سابقا كان للاجابة على استفسارات من اكثر من جهة تتعلق بثلاثة من الاسماء وبعد الحصول على الاجابات ابقي على البند كما هو، وعلمت «اللواء» ان منصب الأمين العام للمجلس العسكري بات محصوراً بين العميد محمود الأسمر والعميد خليل يحيى..