محليات
وقال البيان: ان “الوزارة إذ تستهجن تأخر مجلس شورى الدولة المريب في ابلاغها هذا القرار، فهي تشدد على أن قرارها بني على أسس ومعطيات واعتبارات قانونية وبيئية وصحية ومجتمعية أخذت بالاعتبار الحجج والمستندات القانونية من جهة، والرفض الشامل من قبل المجتمع الأهلي والمدني والرسمي في هذه المنطقة (اتحاد بلديات وبلديات ومخاتير) لهذا المشروع من جهة ثانية نتيجة لمخاطره والأضرار الناجمة عنه بيئيا وصحيا. وتؤكد قناعتها الراسخة بقانونية قرارها، وبمضيها في الاجراءات القانونية اللازمة لاثباته، وبوقوفها إلى جانب الرأي العام وبأنها لن تخذله في هذه المواجهة القانونية حتى احقاق الحق”.
This website is powered by NewsYa, a News and Media Publishing Solution By OSITCOM
Copyrights © 2023 All Rights Reserved.