وعلق عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان بالقول: “حسناً فعلت لجنة المال والموازنة بإلغاء المواد المتعلقة برخص السلاح و”الفوميه” أولاً لعدم دستورية تضمينها للموازنة وثانياً لعدم تشريع أمور تتعارض مع الانتظام العام”
بدوره، غرد النائب عادي ابو الحسن عبر حسابه على “تويتر” بالقول: “إلتزاما بموقفنا السابق والرافض لتشريع رخص السلاح والزجاج الداكن وقناعة منا بأن هذا الأمر هو تشريع للتشبيح والإعتداء على كرامات الناس، لقد أسقطنا مع زملائنا المادة 61 و 62 من مشروع الموازنة، فلتحصر التراخيص بفئات محددة وفق دراسة دقيقة تصدر عن وزارة الداخلية”.