بعد الاجتماع قال ابو فاعور  "لقد تشرفت والرفاق في اللقاء الديمقراطي بزيارة مقر حزب الكتائب وعقد هذا اللقاء المثمر مع رئيس الحزب وقيادته"، مشيرا الى ان "حزب الكتائب هو من الاحزاب المؤسسة للمصالحة والرئيس امين الجميل هو أول السباقين لاتخاذ الموقف الشجاع بزيارة المختارة في العام 2000 وتوقيع اتفاقية المصالحة مع رئيس الحزب وليد جنبلاط وهذا الذي توج لاحقا بالمصالحة التاريخية التي عقدت في المختارة بين البطريرك الراعي مار نصرالله بطرس صفير وجنبلاط".

واضاف: "هذه المصالحة التي تعهدنا بها مع اطراف اساسيين في مقدمتهم الكتائب والقوات والوطنيون الاحرار والتيار الوطني الحر الذي نعتبر اليوم انه اذا ما خرج بعض عن هذه المصالحة، فان جماهير التيار وقواعده ووجدانه الاساسي لم يخرج منها وإن خرج منها البعض لحسابات خاصة وشخصية".

واوضح ابو فاعور انه "كان هناك تأكيد مشترك خلال اللقاء على ان المصالحة راسخة ومتجذرة ولا يمكن ان تنال منها الحسابات القصيرة المدى والشخصية للبعض الذين يحاولون ممارسة خطاب الكراهية، وكان هناك اتفاق على ان ما قاله البطريرك الراعي امس يعبر عنا جميعا عندما قال في عظة الاحد "اننا نريد خطابا سياسيا يسير بنا الى الامام ولا يعود بنا الى الوراء ونريد خطابا يجمع ولا يقسم اللبنانيين وعندما قال ان المصالحة كنز اساسي وفوق كل اعتبار".

وأردف ابو فاعور: "هذا الخطاب من رأس الكنيسة نعتبر انه يعبر عن وجدان كل اهل المصالحة في كل الاحزاب التي قامت على اكتافها انجازات المصالحة، واتفقنا مع رئيس الكتائب على ان الصراع الحالي ليس طائفيا ولا مذهبيا، لا درزيا- درزيا ولا درزيا - مسيحيا، بل الصراع هو وطني بين اهل المصالحة وحفّاري القبور وبين الوحدة الوطنية ومن يريد الطعن بها، ومن يريد المصالحة من اكثر من منبت سياسي وطائفي، اما من يريد الطعن بها فهم أيضا من اكثر من منبت طائفي وسياسي، وبالتالي المواجهة هي مواجهة سياسية نخوضها مع شركاء المصالحة والوحدة".

ولفت الى "ما تعرضت له مصالحة الجبل من استهداف عبر بعض الخطابات الغرائزية والتحريض والكراهية، ثم انتقلنا في طرابلس الى خطاب آخر يطعن بالوحدة الوطنية ويستعيد مناخات الحرب الاهلية وحادثة اغتيال الشهيد رشيد كرامي"، معتبرا ان "الامر لا يتعلق بالمصالحة بل بالوحدة الوطنية".

وقال: "الامر الاخر الذي تطرقنا اليه هو انه يبدو ان هناك اشتراطا سياسيا لعقد جلسة لمجلس الوزراء واحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي، وهناك تعطيل متعمد لجلسات مجلس الوزراء وجميعنا نعلم حجم التحديات الاقتصادية والمالية والدستورية امام اللبنانيين والدولة، بالكاد اذا ما استطاعت الحكومة والمجلس النيابي العمل بكل جهد لاقرار الموازنة والسير بآلية الاصلاحات أن نرضي الشروط المحلية وغير المحلية، فكيف اذا تعطلت آلة الحكم؟"

ورأى ان "منطق سيدة النجاة وعقليته لا يزال يتحكم بعقول البعض الذي لا يتورع عن ارتكاب رعونة تاريخية لا يعرف الى اين يمكن ان تقود البلاد، ومن يتحمل مسؤولية التعطيل هو من يعطل عقد جلسة مجلس الوزراء". وقال: "الحريري دعا الى جلسة الاسبوع الماضي وتم تطييرها بشكل لا يراعي الاصول الدستورية، والحريري يطالب بعقد الجلسة بأسرع وقت ومن يعيق عقدها هو من يتحمل مسؤولية كل الارتدادات المالية والسياسية والاقتصادية على البلاد".

واشار ابو فاعور الى ان "بري والحريري يبذلان جهدا مشكورا لمحاولتهما رأب الصدع"، وامل ان "تتم الاستجابة لهذه المساعي".

وردا على الاسئلة، أكد ابو فاعور ان "مصير الحكومة هو بيد من يعطلها، اولا من عطلها الاسبوع الماضي، وثانيا من يعطلها حاليا، ولا يمكن لاي طرف فرض اي جدول اعمال لا يقتنع به رئيس الحكومة فاتفاق الطائف واضح بهذا الامر واذا كان هناك من يريد تغييره فليقل ذلك صراحة، مع ان هناك مع يحاول تغيير الطائف بالممارسات، ولكن موقف الحريري واضح بهذا المجال وان جدول الاعمال يضعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يمكن تجاوز دور رئيس الحكومة".

واكد ان "وضع اشتراطات مسبقة على رئيس الحكومة امر مرفوض". 

وردا على سؤال عن امكانية الاستقالة من الحكومة قال: "ليس هناك قرار حاسم حتى اللحظة ربطا بالتطورات التي يمكن ان تحصل كل الامور مفتوحة ولن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج على من يحاول ان يتصرف معنا بهذا المنطق".

وانتقد ابو فاعور "أداء وزير الدفاع ووصفه بأنه اداء منحاز ومتهور"، وقال: "لا يمكن لوزير الدفاع بمجرد عقد لقاء سياسي مع احد الاطراف الاخصام في خلاف سياسي ان يعلن انه اكتشف ان هناك كمينا ويتجاوز بذلك الاجهزة التي هو مسؤول عنها، وكل الاجراءات القضائية دون ادنى درجات المسؤولية وهذا الاداء ينعكس سلبا على مكانة وزارة الدفاع وعلى الموقع المعتبر الذي يجب ان تحظى به الوزارة".

وتابع: "هذا امر يحتاج الى تصحيح من قبل اولياء الامر، ولا يمكن لوزير دفاع ان يترك عمله والـ1701 والارهاب التكفيري ويجول بصفة مرافق مع وزير آخر".

وعن الوساطة التي يقوم بها اللواء عباس ابراهيم، اكد ان "ما يقوم به اللواء ابراهيم ويبدو انه لا يحظى بموافقة البعض يسير على قدم وساق"، لافتا إلى أن "الحزب التقدمي الاشتراكي وفى بما طلب منه أكثر مما وعد به جنبلاط، بينما لم تحصل اي اجراءات من الطرف الاخر وفي الوقت نفسه استمرينا بايجابيتنا، لذلك لا نعرف ما مبرر هذا التصعيد السياسي والقضائي".