علقت مصادر متابعة على طلب وزيرة العدل أمس من المدعي العام التمييزي مراسلة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، من أجل معرفة المصارف التي باعت سنداتها إلى جهات أجنبية، بالقول ان الامور بخواتيمها مشككة في الوصول الى نتيجة ملموسة في هذا الموضوع واعلان اسماء المصارف.