كشفت معلومات صحافية أن “الخيارات أصبحت ضيقة أمام الحكومة بشأن كيفية تعاطيها مع سندات يوروبوند، بانتظار إقرار الخطة الإصلاحية التي ستقدمها لصندوق النقد الدولي، والتي على أساسها سيدرس إمكانية مساعدة لبنان على تجاوز أزمته، من خلال مجموعة أفكار سيقدمها، في ظل إجماع دولي على وجود صعوبات عديدة أمام انتشال لبنان من مأزقه”.