وخصص للبحث في موضوع دفع سندات "اليويوربوند" التي تستحق في 9 آذار الجاري.

وأدلى المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، بيانًا أثر الاجتماع المالي الذي عقد في بعبدا.

وقال "استنادًا إلى الخيارات، قرر المجتمعون الوقوف الى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده، باستثناء دفع الديون المستحقة".

وأضاف شقير، "تم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة المبنية على اصلاحات مالية وادارية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية كما وردت في البيان الوزاري"