ولفت الى "انّ وضع الشروط القاسية لتعيين الرئيس لناحية تجاوزه سنّاً معينة وتمتّعه بالخبرة الإدارية الواسعة وعدم شغل اي وظيفة ذات طابع سياسي، هو لضمان وصول شخصية إدارية قيادية لرئاسة هيئة مجلس الخدمة المدنية للنهوض بإصلاح الإدارة اللبنانية موظفين ومؤسسات".

وأشار المرجع الى "انّ المهندس، بصرف النظر عن شخصه ونجاحه في مجال اختصاصه الهندسي، غير مؤهّل من الناحية الإدارية لرئاسة هيئة مجلس الخدمة المدنية، والمشرّع كان واضحاً في إعطاء الأولويّة للتعيين من داخل الملاك وجعل التعيين من خارج الملاك استثناء لا يجوز الرجوع إليه، عندما يكون مُمكناً التعيين من الملاك لأنّه منبع الخبرة في الادارة ويراعي قاعدة الاختصاص حجر الزاوية في بناء دولة القانون".

وقال: "بما أنّ مؤهلات شهادة الهندسة والعمل المتصل بها لا يعطيان حاملها الخبرة الإدارية المطلوبة، وإن كانت له شهادات أخرى مثل الحقوق، يكون تعيين مهندس من خارج ملاك الإدارة العامة في رئاسة الهيئة المؤتمنة على الإدارة اللبنانية وموظفيها ومؤسساتها، يخالف أولاً نص المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 / 95 المتعلق بتنظيم مجلس الخدمة، ويقضي أولاً وثانياً على الإدارة اللبنانية وأي أمل بإصلاحها وتطويرها ويدفن قاعدة الاختصاص، وهذا ما نحذّر منه".