وبعد ما نشر من مستندات ثبوتية خطية تؤكد فشل محاولة وزير الطاقة الأسبق سيزار أبي خليل تكريس الواقع الحالي لتأمين الفيول المغشوش لزوم البواخر ومعامل كهرباء لبنان، من خلال تفصيل دفتر مشروع المناقصة على قياس "المحتكرين الحاليين" أنفسهم لإضفاء شيء من المشروعية على وجودهم من خلال تغيير الصيغة التعاقدية بالشكل فقط دون الجوهر ويستمر الفساد
هذا وكانت جريدة النهار توقعت أن يكون  لموقف إدارة المناقصات ما يبرره، لا سيما وأنه ثبت أنها اي ادارة المناقصات  تبني مواقفها  على النصوص والقواعد القانونية المقررة لضمان حفظ المال العام وصونه، كما حصل سابقاً في مناقصة البواخر التي اعترضت على دفتر شروطها المفصلة على قياس الشركة التركية وفشل تمريرها بالرغم من التعديل والتلاعب في نصوص قرارت مجلس الوزراء بشأنها. ولا بد من التذكير أن دفتر شروط البواخر انتهى في حينه لدى وزير الطاقة سيزار ابي خليل بعد رده من إدارة المناقصات نظراً للشوائب التي ظلت تعتريه بسبب رفض وزير الطاقة التقيد بقرار محلس الوزراء واحترامها ، فتوارى هذا الدفتر في أدراج الوزير أبي خليل ولم يعد.
إنها نماذج من الفساد المستشري في أروقة وزارة الطاقة وخططها ومشاريعها وعقودها الصورية أو بالتراضي، كما في كهرباء لبنان الخاضعة لوصايتها، وفي دفاتر شروطها وتلزيماتها، التي غالباً ما تنتهي بدعاوى تحكيم وتسويات ومصالحات تمر دون حساب للمخالفين تحت عنوان تسيير المرفق العام و "سلامة الاستثمار"  الجذاب.
ولا بد بالمناسبة من التساؤل حول خلفيات استلام نظام معالجة الفيول المتخلف الملحق بمعملي الذوق والجية الجديدين، وفق رأي المهندس  يحيى مولود.
إن هذا السؤال والكثير غيرها مما يمكن أن يطرحه استلام المعملين المذكورين بالرغم من الشوائب العديدة التي لم تتم معالجتها قبل الاستلام وظلت موضع خلاف وربما تم ترحيلها إلى دعوى التحكيم التي أقامها المتعهد الدانمركي.
ويضاف الى هذه الأسئلة الهامة ما يثيره مضمون المستندات المنشورة ذات العلاقة حول طبيعة وحقيقة الممارسات الإصلاحية السائدة في وزارة الطاقة، يضاف إلى هذه المستندات التوضيح المباشر الصادر عن رئيس إدارة المناقصات.
كبرت القضية وتشعبت إلى حد باتت تشكل حاجة نموذجية للفساد الذي ينتظر اللبنانيون من الحكومة الحالية مواجهتها وإيلاءها تعاملاً نموذجياً، لا سيما وأنه يمكن وصفها بعملية نهب أموال عمومية استمر لسنوات على مرأى ومسمع وعلم وزراء الطاقة المتعاقبين اعتبارا. من العام ٢٠١٠، وإلا تفقد هذه الحكومة مصداقيتها حيال الأمل باسترداد الأموال المنهوبة!
بانتظار تحرك القضاء باعتبار ما أدلى الدكتور علية والمستندات المنشورة إخباراً يجري ضمه إلى ملف قضية الفيول المغشوش وربما إلى إخبار النائب أنطوان حبشي لصلته المباشرة بعلم وزراء الطاقة وإدارة مؤسسة كهرباء لبنان ومسؤوليتهم المباشرة عن استمرار عمليات الغش بالفيول  وسكوتهم الذي ألحق أضراراً مباشرة بالمعامل الجديدة.
صار حجم الملف كبيراً وصارت لفلفته صعبة وأنصح المحللين ممن لمحوا إلى دور سلبي محتمل لإدارة المناقصات أو تولوا إطلاق أحكام مسبقة تتقاطع مع إقفال الملف نظراً لانتفاء هدر المال العام باعتبار أن الشحنة قد أعيدت ولم تدفع الخزينة ثمنها، فالشحنة المرتجعة ليست إلا رأس جبل الجليد وعينة من عمليات الفساد الاحترافي المتقن المتستر بالسرية التي لطالما اختبأ خلفها وزراء الطاقة للامتناع عن الإفصاح عن معلومات وعقود وتلزيمات حتى لنواب ينتمون الى السلطةالتشريعية المفترض أن تسائل الوزراء وتحول المساءلة إلى استجواب وصولاً الى طرح الثقة بالوزير وحده بداية ومن بعده بالحكومة معه.
إنها قضية مبدأية والمواطن المنهك من نتائج الفساد، والمحتجزة ودائعه المتواضعة لدى المصارف، يراقب وينتظر !