وأوضح، لـ “المركزية”، أن “قيمة جعالة الموزّعين لم تعد تتطابق مع كلفة ومصاريف التوزيع خصوصاً وأن جعالتهم محددة بـ 1750 ل.ل. عن كل قارورة، في حين أنهم يتكبدون كلفة تعبئتها داخل شركات الغاز ومن ثم تحميلها وتوزيعها لتغطية 95% من الأراضي، تضاف إلى ذلك أجور النقل والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل ورسوم الميكانيك والمعاينة، ذلك من دون احتساب المضاربات القديمة والجديدة المتأتية من عدم تنظيم القطاع. فالأكلاف والأعباء ازدادت بعد تبدّل سعر صرف الدولار مقابل الليرة بدءاً بزيادة الطابع المالي على الفاتورة 250 ل.ل.، مروراً بزيادة أسعار التأمين على الآليات، وصولاً إلى زيادة كلفة صيانتها وفق سعر صرف 10000 ل.ل. للدولار الواحد”، مردفاً “مطلبنا موافقة الوزير غجر برفع الجعالة على توزيع الغاز المنزلي 3800 ل.ل. تبعاً لدراسة أجريناها حين كان سعر الصرف لا يزال 4200، وفي الواقع يرتفع السعر 2050 ليرة فقط كوننا نتقاضى الـ 1750 حالياً”.

ولفت زينون إلى أن “تجاوب الوزارة جاءً بعدما رفعنا الصوت في التاسع من الجاري. بالتالي نحن في انتظار تحديد موعد اللقاء لا سيّما وأن بتّ هذا الموضوع لا يتّم إلا عن طريق الحصول على موافقة الوزير، ومن المفترض أن تتوضح الأمور مطلع الأسبوع المقبل لأن جدول مواعيد الأخير كان ضاغطاً ولم يتمكن من الاجتماع بنا هذا الأسبوع. وبعد أن توقّفت الوزارة عن تلقي اتصالاتنا عادت واتّخذت الأمور مجراها الطبيعي والتواصل حالياً متبادل ودائم. أما الخطوات التي كنا ننوي اتخاذها فتفرملت لأننا ننتظر نتائج المفاوضات وحينها يبنى على الشيء مقتضاه. تحمّلنا الخسائر لسبعة أشهر، يمكننا الانتظار أياما إضافية”.

وختم “الوزراء يخافون ويتردودن في رفع الأسعار، لكن حين يكون ذلك مرتبطاً باستمرارية قطاع ما فلا داعي لذلك، لا نريد فرض المزيد من الضغط على المواطن لكن لا يمكن أن نستمر في ظلّ الخسائر واسعار كلّ السلع ارتفعت فلماذا تستثنى قارورة الغاز؟”.