ينتظر القضاء اللبناني تقريراً فرنسيّاً يقدّر كميّة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت. لن يكون بمقدور الفريق الفرنسي أن يحدّد الكميّة بدقّة، إلا أنّ تقديرها سيكون مفيداً لمعرفة ما إذا كانت هذه الكميّة هي نفسها التي صودرت قبل سنوات أم أقلّ، ما يعني أنّ هناك من كان يسرقها ويستفيد منها.

ويفتح هذا الموضوع باباً على فرضيّة من اثنتين يدور حولهما التحقيق.

الفرضيّة الأولى هي الرواية المعروفة عن أنّ التلحيم الذي قام به عمّال لا خبرة لهم أدّى الى اشتعال الحريق.

والفرضيّة الثانية هي أنّ هناك من أمر بإشعال الحريق، بعد علمه بوجود تقرير عن المواد لإخفاء سرقة كميّة منها، من دون أن يعرف خطورتها. علماً أنّ الجهل بخطورة هذه المواد كان ورد على لسان مسؤولين في المرفأ، بعد وقوع الانفجار.

من هنا، سيساهم التقرير الفرنسي في تعزيز الفرضيّة الثانية أو إقصائها.

من ناحية أخرى، تشير المعلومات الى أنّ التحقيق سيشمل وزراء الأشغال والمال المتعاقبين منذ تاريخ وصول المواد، بالإضافة الى رؤساء أجهزة أمنيّة، علماً أنّ سؤالاً يجدر طرحه على جميع هؤلاء، وخصوصاً على الموظفين المعنيّين، وهو سبب عدم تسريب أيّ منهم معلومات عن وجود هذه المواد المتفجّرة الى الإعلام، الأمر الذي كان سيشكّل ضغطاً للتخلّص منها ويجنّب البلد كارثة غير مسبوقة.

يفتح الأمر باباً الى سؤالٍ آخر: هل التستّر على هذه المواد وعدم تسريب معلومات عنها يعني أنّ هناك من كان يستفيد منها؟