للاسبوع الثالث على التوالي، لم يصدر عدد الجريدة الرسمية من مصلحة الجريدة في رئاسة مجلس الوزراء، حيث احتجبت إلكترونيّاً وورقيّاً، وتشير المعلومات الى أنّ سبب توقف صدورها هو مالي، وقد أدّى احتجابها الى عرقلة سير المعاملات الرسمية وعدم سريان القرارات والمراسيم الادارية التي تسري من تاريخ نشرها، بالاضافة الى تعليق المناقصات العمومية في الادارات والمؤسسات العامة