أعلن المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بيان، تأييده "كل تحرك مطلبي يهدف إلى التخفيف من معاناة اللبنانيين الذين أرهقتهم الأزمات والمحن والكوارث"، معتبرا "تحرك الاتحاد العمالي العام تحت شعار "يوم الغضب والرفض التحذيري" ضرورة ملحة ولو جاءت متأخرة لاستنهاض كل الاتحادات والنقابات العمالية التي غابت عن ساحات النضال المطلبية وخصوصا خلال الفترة الأخيرة من التحركات الشعبية".

وتمنى مجلس الاتحاد على قيادة الاتحاد العمالي "تضمين بياناته مطالبة الدولة بالإسراع في كشف ملابسات انفجار 4 آب، وضرورة الإسراع في التعويض على المتضررين من هذه المجزرة التي أدت إلى سقوط مئات الشهداء ومنهم العمال وتهجير مئات ألوف اللبنانيين من بيوتهم".

وقال: "لا بد لنا من أن نحيي القوى الأمنية والجيش اللبناني لدورهم الإنساني والوطني في لملمة جراح المتضررين من انفجار المرفأ وللدور الوطني على كامل تراب الوطن".

ودعا إلى "حوار موضوعي وعلمي بين الحكومة والاتحاد العام ومصرف لبنان حول سياسات الدعم التي لا يجوز إيقافها في هذه الظروف المعيشية الضاغطة، لكن لا يجوز استمرارها في ظل التهريب وغياب المراقبة ومعاقبة المفسد والمحتكر، وآخرها تخلي الوزارات المعنية بحماية السلة الغذائية المدعومة من خزينة الدولة بمبلغ 200 مليون دولار أميركي عن دورها".

وطالب "إدارات المصارف احترام الضوابط القانونية في مقاربة موضوع تخفيض العمالة في مصارفهم"، مؤكدا التزامه "مواجهة الإدارات المصرفية التي ستحاول صرف مستخدميها دون وجه حق".

وناشد مجلس الاتحاد "كل القوى السياسية الترفع عن المصالح الخاصة والتخلي عن المطالب الطائفية في موضوع تشكيل الحكومة".

وختم: "إن بداية الانفراج هي بتشكيل حكومة لكل لبنان تعيد ثقة اللبناني بدولته القوية الحرة. أخيرا نأمل عند تشكيل الحكومة العتيدة إعادة تشكيل مجالس العمل التحكيمية وحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".