بعد أن وقعت الكارثة على لبنان بانفجار مرفأ بيروت، و بُوشرت التحقيقات حينها بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والذي سبق وأصدر في البدء بتاريخ 10 آب 2020 بياناً أوضح فيه للرأي العام النمط والمنهج العلمي المعتمد من قبله في التحقيقات، ومن ضمنها الإستعانة بالقدرات الدولية في العلوم الجنائية، قام النائب العام التمييزي بالفعل، بواسطة سفارات الولايات المتحدة الامركية والفرنسية والبريطانية، بتوجيه استنابات قضائية الى الدول المشار اليها بالإضافة الى استنابات أخرى لدول معنية بالقضية، وقد أجرى العديد من اللقاءات مع مسؤولين جنائيين مكلفين من تلك الدول وأبلغهم طلبه بإجراء التحقيقات الفنية اللازمة، وهو يتابع الإتصال أو اللقاء بهم بشكل شبه يومي، وقد أثمر ذلك عن ورود بعض التقارير من تلك الجهات المشار اليها وأحالها الى المحقق العدلي،

وبالتالي يقتضي إعلام الرأي العام بأن أعمال الخبراء الجنائيين الدوليين تتم بواسطة النائب العام التمييزي ومشاركة أساسية من المحقق العدلي، وهذا الأمر نتيجة جهود النيابة العامة التمييزية، والثقة التي تكنها الدول المشار اليها لعمل القضاء اللبناني، وبالتالي فإن أي تدخل لاي مرجع وادعاءه إدارة التحقيق والتنسيق مع الجهات الدولية المشار اليها يشكل تدخلاً في عمل السلطة القضائية، ويُخشى أن يحرف مسار العمل القضائي السليم وإدخاله في مجال المزايدات ويجعل التعاون الدولي مع السلطة القضائية والذي يتم عبر مراسلات إدارية للوزارة المختصة مشوباً بالمغالطات أو أهواء سلطات أخرى.