كما لم ينسَ الأميركيون لحزب الله دوره في تفجير مقر «المارينز» في مطار بيروت في تشرين الأول 1983، لم يغفروا للرئيس ميشال عون إهانته لهم يوم طرد السفارة من بيروت في أيلول 1989. ليست العقوبات على النائب جبران باسيل سوى إكمال ما كان بدأ، وما لم ينتهِ

يختلف قرار الخزانة الأميركية أمس فرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن سلسلة قرارات مماثلة اتخذتها في السنوات المنصرمة. ذريعة السلسلة هذه أن المُعاقَبين إما أدوات استخدمها حزب الله لتمويله وتمدّده في نشاطات تسهيل حصوله على المال، أو ضالعون في أعمال إرهابية، أو متورّطون في تزويده معلومات أمنية، أو شركاء في علاقته بالنظام السوري. ليس لأي من المواصفات هذه علاقة بالعقوبات الجديدة المفروضة على باسيل، في الظاهر في أحسن الأحوال، سوى أنه حليف سياسي لحزب الله، يستمد تأثيره من كونه الآن رئيس الكتلة النيابية الأكبر في مجلس النواب والكتلة المسيحية الأكبر، ناهيك بكونه صهر رئيس الجمهورية ميشال عون، قيل ولا يزال يُقال إنه العقبة الرئيسية في حكم البلاد.