نقل مطلعون على ملف التحقيق المالي الجنائي ان قرار شركة ألفاريز أند مارسال الاخير بفسخ العقد مع الدولة اللبنانية، جاء بسبب ان المصرف المركزي لم يجب على الاسئلة التي طرحتها، بما فيها الاسئلة التي لا علاقه لها بالسرية المصرفية، وهي أصلا لا تصل الى زبائن المصرف