يجري البحث في الآليات اللازمة لمنح العسكريين والأمنيين في جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، من ذوي الرواتب التي تقل عن مليوني ليرة شهرياً، «مساعدة اجتماعية» لكل منهم، بحيث يصبح الأدنى لما يتقاضاه كل منهم مليوني ليرة شهرياً. ومن المرجّح أن يتم منح المؤسسات سلف خزينة، أو نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى بند «المساعدات الاجتماعية» الموجود في موازنة كل واحدة من المؤسسات، من أجل التمكّن من منح العسكريين والأمنيين هذه «الزيادة» على ألا تدخل في أصل الراتب.