المعايير المتبعة في قياس تقدم الدول والأمم  :

١-قوة  التعليم 

٢-: درجة الوعي بالحقوق.

٣-: مستوی دخل الفرد السنوي.

٤-: قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

٥-مقدار القدرة الشرائية للمواطن .

٦-مقدار  الضمان الاجتماعي والصحي.

٧-: كفاءة ونزاهة السلطات القضائية .

٨-مدی القدرات التكنولوجية والمعلوماتية.

٩-مقدار  الاكتفاء الغذائي والصناعي.

١٠: السيادة والقدرة الردعية

الولايات المتحدة أقوى قوة إقتصادية في العالم ، والتي تعتبر عملتها الوطنية "الدولار" هي المخزون الإحتياطي المركزي لكل دول العالم وبنوكه المركزية عوضا عن مخزون الذهب الذي كان في السابق يعطي أي عملة وطنية لأية دولة قيمتها الحقيقية ، هذا الدولار القوي أكبر ورقة نقديه منه هي من فئة ال ١٠٠ دولار.

أما ما يحصل في بلداننا فهو مختلف فتجدهم  يبررون ضخ  أوراق نقدية من فئة ال ٥٠٠٠ ل أو ١٠٠٠٠ل مثلا على انه امر عادي ولا علاقة له بانهيار العملة 

 في العام ١٩٧١ أعلن الرئيس الامريكي نيكسون فك ارتباط الدولار بالذهب، وألغيت بذلك اتفاقية بريتون وودز التي عُقدت عالمياً في نهاية الحرب العالمية الثانية والتي أفرزت لاحقا صندوق النقد والبنك الدوليين واتفاقية الجات التي فشلت وتحولت إلى منظمة التجارة العالمية. عندها تمّ فك الارتباط بين الرمز وما يرمز إليه؛ أصبح المال قيمة بحد ذاته. بل إن المال صار سلعة يباع ويشترى وأصبحت له أسعار ترتفع وتنخفض على مدار الساعة بحسب ما تقرره أمريكا .

نجحت الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥ في فرض عملتها على العالم. ساعدها على ذلك خروج الحلفاء المنتصرين عسكريا بمشاكل اقتصادية ضخمة بسبب تكاليف الحرب. أمريكا وحدها حافظت على قوة اقتصادها لبعدها الجغرافي عن مسرح العمليات الحربية. وفي مؤتمر بريتون وودز نجحت في إقناع الدول المجتمعة تحت ضغط المشاكل الاقتصادية الكبيرة التي كانت تواجهها على اعتماد الدولار الأمريكي احتياطيا عالميا لعملات هذه الدول على أن تفك هذه الدول ارتباط عملاتها بالذهب، وتربطها بالدولار الأمريكي شرط أن تلتزم أمريكا بدعم الدولار بالذهب مقابل سعر ثابت و هو ٣٥ دولار للأونصة (الأونصة حوالي ٢٨ غرام)، وبذلك قامت دول العالم بشراء الدولار بالذهب مقابل هذا السعر الثابت.(د.ميرنا داود)