وقد رافقهم مهندسون ومراقبون ونفذوا عمليات دهم لمراكز بيع الاسمنت حيث دققوا بمدى التزام التجار البيع بالأسعار الرسمية وتسليم المادة للزبائن من دون التلاعب بثمنها، مشددين على "وجوب تحمل المسؤوليات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية في هذه الظروف الاقتصادية الدقيقة، وتأمين السلعة المطلوبة وتوفيرها بالسرعة القصوى، وتوزيع الكميات بشكل عادل والتزام الأسعار الرسمية ومراقبة الموزعين والتجار في هذه الظروف الصعبة".