تتزايد المخاوف، على وقع تفاقم الأزمة في البلاد، من تفلّت قطاع المولّدات الكهربائيّة، إذ أنّ عدم قدرة وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان على القيام بواجباتهما يُهدّد بواقع أسوأ في المُقبل من الأيّام.

يأتي هذا الكلام بعد الإعتصام الذي نفّذه أصحاب المولّدات أمام وزارة الطاقة أعلنوا فيه قرارهم بأن "يفعل كل صاحب مولّد ما يراه مناسباً تبعاً للكلفة التي يتكبّدها، مع الأخذ في الإعتبار الظروف الاجتماعية والإقتصادية الصعبة للمواطن".

هذا القرار، وإن لم يُحدَّد جدولاً زمنيّاً لتنفيذه، إلا أنه يعني تحرير التسعيرة وإخضاعها لجشع بعض أصحاب المولدات، وخصوصاً المحميين سياسياً وطائفياً ومناطقياً. ما يؤجج الفوضى حيال التسعير وحيال التداعيات التي قد تصل إلى حدّ الاقتتال بين المشتركين وأصحاب المولّدات. وفي معرض إشارته إلى "عدم إعادة القطاع إلى الفوضى"، وَضَعَ التجمّع أي فوضى يمكن أن تحصل في جعبة وزارتي الطاقة والاقتصاد.

ومن غير المستبعد، وفق "المدن"، أن تصل الفاتورة إلى نحو 600 ألف ليرة، على أن تتأرجح الأرقام صعوداً وفق الظروف. فقد تبدأ التسعيرة من 1000 ليرة للكيلوواط، بينما سيساهم رفع الدعم عن المحروقات بمراكمة الزيادة وصولاً إلى 600 ألف ليرة.

والواقع أنّه مع كل أزمة شحّ في تأمين المحروقات، يضيف أصحاب المولّدات ورقة ضغط إضافية تفيدهم في معركتهم مع وزارتَي الطاقة والإقتصاد ومع المشتركين من جهة أخرى.