أعلنت لجنة الأهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية في بيان انه " بعد ثمانية أشهر على صدور قانون الدولار الطالبي 193 عن الهيئة العامة لمجلس النواب بصيغة ملتبسة أضاعت الغاية من اعداد هذا القانون، بالتزامن مع انعقاد لجنة المال والموازنة في مجلس النواب لإقرار المراحل النهائية، لصياغة قانون الكابيتال كونترول المدرج على جدول أعمالها الذي تناول في أحد بنوده قضية التحويلات المصرفية للطلاب اللبنانيين في الخارج بصيغة غير واضحة وحمالة أوجه، لتهريب ما تبقى من اموال في المصارف لصالح النافذين في السلطة الفاسدة"، لافتة الى انه "لم يتم التطرق الى حل مشكلة الطلاب الذين يمتلك ذووهم حسابات بالعملة الوطنية أو حسابات توطين وكذلك أولياء الأمور الذين لا يمتلكون أيضا حسابات في المصارف، ما ينم عن استخفاف وازدراء السلطة التشريعية والسياسية بآلاف الطلاب الذين تم الدوس على مستقبلهم ورميهم في شوارع بلاد الغربة لعدم قدرة اهاليهم على تحويل اقساطهم ومصاريف تعليمهم بعدما تبين أن مئات ملايين الدولارات قد تم تحويلها بإعتراف جمعية المصارف بإسم قانون الدولار الطالبي، وما هو إلا الاستمرار بظلم هؤلاء الطلاب والمزيد من التسويف والمماطلة من قبل السلطة المالية الفاسدة وشركائها".

وأشارت إلى أنه "تأكيدا منها على التمسك بحق أبنائها الطلاب في الخارج تدعو الى الاعتصام امام مجلس النواب، العاشرة والنصف من يوم الإثنين 7 الحالي".