عقدت هيئة المتابعة في "الجبهة الوطنية لإنقاذ لبنان وبناء الدولة"، اجتماعا ناقشت فيه آخر التطورات السياسية، واستمعت إلى العرض المفصل الذي قدمه الزميل الدكتور حسن مقلد للمبادرة الروسية الأخيرة.

ورأت الجبهة في بيان، أنه "لم يعد الحديث عن الانهيار السياسي الشامل من قبيل التكهنات، ولكنه بات واقعا واضحا لا تكفي كل السجالات بين أطراف الطغمة الحاكمة وحركة سفراء بعض الدول كافية للتستر على هذا الواقع أو تزييفه. لذلك فإن شرح حقيقة هذا الانهيار باتت من قبيل لزوم ما لا يلزم. أما ما يجب أن تنصب عليه جهود الوطنيين المخلصين فهو كيفية إنقاذ الوطن من حال الانهيار السياسي وتداعياته".

وأعلنت أنها قررت "تكثيف المؤتمرات الفرعية في كل المناطق اللبنانية، ودعوة المواطنين إلى الانخراط في صفوف الجبهة استعدادا لعملية التغيير والإنقاذ التي سوف نعلن عنها لاحقا والتواصل مع سائر التجمعات التي تتفق مع المشروع المرحلي للجبهة، بخاصة لجهة إسقاط المنظومة المتسلطة على الدولة وفرض حكومة انتقالية، تستند إلى الشرعية الشعبية، تقود عملية الانتقال نحو نظام سياسي وطني جديد وإعادة بناء المؤسسات الدستورية التي انهارت".

واستمعت إلى "التقرير المفصل الذي قدمه الدكتور حسن مقلد عن المبادرة الروسية، وملخصها "إصلاح مصفاتي تكرير النفط في الزهراني وطرابلس، الأولى لتأمين حاجات لبنان المحلية من النفط المكرر، والثانية كمحطة إقليمية لتكرير النفط بما يؤمن للبنان عائدات وفيرة، إنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية تكفيان لسد حاجة لبنان من الكهرباء، إعادة إعمار مرفأ بيروت وتوسيع مرفأ طرابلس وتنشيط المنطقة الاقتصادية الخاصة، وبناء إهراءات للقمح تكون خزانات إقليمية، كل هذا وفق نظام الـ "البي. أو. تي" أي التمويل الكامل من الشركة من دون تحميل لبنان أي أعباء مالية، ومع الاكتفاء بكفالة الدولة اللبنانية السيادية وحدها دون أي رابط مع صندوق النقد والبنك الدوليين".

وأشارت إلى انه "ردا على الاشاعات والحملات الإعلامية، فقد أكد السفير الروسي أن الشركات المستعدة لتنفيذ هذه المشروعات تحظى بدعم ورعاية الدولة الروسية"، مؤكدة تأييدها لهذه المبادرة وشاكرة الحكومة الروسية.

ودانت "تلكؤ المسؤولين في السلطة وعدم استجابتهم لهذا العرض الذي يشكل خشبة خلاص للبنان، تماما كما فعلوا حيال المبادرة الصينية، وذلك انصياعا لأوامر جاءتهم من جهات دولية معروفة، هي التي أوصلت لبنان إلى هذا المأزق الاقتصادي والمالي الراهن وتفرض عليه عقوبات، وتمنع عنه أي مساعدة".