حذرت اللجنة النقابية في قطاع الاطباء المركزي في تجمع الاطباء في لبنان - قطاع الأطباء في التجمع الوطني الديموقراطي، من "تجاوز القوانين في نقابة الاطباء في بيروت وتفسيرها بحجج قانونية غب الطلب كما يحصل اليوم. وأسوأ هذه القرارات كان تأجيل الإنتخابات النقابية بعد إنعقاد الجمعية العمومية في دورتها الأولى التي لم يكتمل فيها النصاب تحت ذرائع واهية تثير الكثير من التساؤلات حول خلفياتها وأهدافها".

ولفتت اللجنة في بيان الى أن "الأعضاء الثمانية الذين إنتهت ولايتهم والتي كانت مغطاة قانونا حتى النصف الأول من أيار الماضي، وبالتالي لا يجوز بعد هذا التاريخ الإستمرار في مركزهم في مجلس النقابة الذي يعتبر غير قانوني، إذ لا تكون قراراته شرعية إلا بحضور تسعة أعضاء، وبالتالي تصبح قرارات المجلس الحالي فاقدة للشرعية ما يؤدي لتعطيل عمل النقابة، مما يوجب إجراء الانتخابات".

ودعت نقيب الأطباء في بيروت البروفسور شرف ابو شرف، الى "عدم عقد أي إجتماع لمجلس النقابة والتوجه الى الجهات القانونية ذات الصلاحية للبت نهائيا في هذا الموضوع، وهذه الجهة معروفة وهي وزارة الصحة العامة الوصية على النقابة، خلال فترة الأزمات"، معربة عن رفضها "الإستعانة برأي المستشار القانوني للنقابة الحالي"، ومطالبة ب"إخضاع البيانات المالية كافة للتدقيق الجنائي، خاصة ما جاء في تقرير مستشار وزير الصحة السابق من ملاحظات، وتقرير اللجنة المالية برئاسة الدكتور أنيس أبي عكر 2017 كبداية لمسيرة الإصلاح المطلوب".

وختمت مطالبة ب"تحديد الآلية القانونية لتصديق البيان المالي، وتحديد من من المرشحين يستوفي الشروط والمعايير القانونية لترشحه كي لا تتعرض العملية الإنتخابية للطعن".