لا يمرّ يوم على لبنان إلاّ وتعصف الأزمات به تباعاً. فـ"أيام العز" تبخّرت واللبنانيون يعيشون في "جهنّم". 

مشاهد الطوابير أمام محطات المحروقات تتكرر لا بل تتزايد، المستشفيات مهددة بالإقفال، تقنين الكهرباء أزمة لا تنتهي فصولها وفواتير ملتهبة للمولدات الكهربائية ترهق ميزانية الاسر. الدواء مفقود، الاسعار جنونية وجيوب خاوية، الدولار يتراقص، والحكومة "مكانك راوح" بانتظار انتهاء المشاورات بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي اللذان يكتفيان فقط بضخ أجواء إيجابية على الرغم من الفراغ القاتل والانهيار الحاصل.

ماذا بعد؟ هل من وضع أسوأ مما هو عليه اليوم؟ وهل من اذان صاغية؟

يعجز الكلام عن وصف ما يحصل اليوم. النزف في لبنان يتواصل منذ لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة وضواحيها والعدالة لا تزال بعيدة المنال!

توازياً، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة غداً الخميس في قصر الاونيسكو، وذلك للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقا للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من القانون 13/90 (أصول المحاكمات امام المجلس الاعلى المنصوص عنها في المادة 80 من الدستور).

وبدا لافتاً حدّة معارضة كل من تكتل لبنان القوي والجمهورية القوية لهذه الجلسة بحيث وصفها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع "بوصمة العار" على كل المجلس النيابي مستغرباً كيفية البت بعريضة غير قانونية وقّعها بعض النواب لاخذ التحقيق إلى مكان اخر".

 أما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فأكد بدوره أنّ "جلسة غد غير شرعية"، قائلاً: "لن نقبل بطمس الحقيقة". 

هذا وأعلن اللقاء الديمقراطي أيضاً عن "مقاطعته للجلسة النيابية غداً ويتمسك بمطلبه الواضح والمبدئي من هذه القضية". 

وكانت قناة "الجديد" قد ذكرت أن الرئيس بري ما زال متمسكاً بإبقاء الجلسة على موعدها غداً على أن يعلن عدم توافر النصاب فور البدء بها، وعلّق على مواقف الكتل قائلاً: "ما قيمة نصوص الدستور وأنتم لا تدرون ماذا تفعلون؟". 

في الختام، يبقى الترقب سيد الموقف لما ستؤول إليه الأوضاع في المرحلة المقبلة، علّه يستفيق السياسيون وإلى جانبهم الشعب من غفوتهم التي طال أمدها!