أطلق وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال رمزي مشرفية في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد راوول نعمة البطاقة التمويلية، مشيرا الى انه سيتم دفعها بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية في السوق الموازي. وأعلن ان "هناك إمكانية لرفع المبلغ ضمن هذه البطاقة".

وقال: "قمنا بقدر المستطاع لإقرار البطاقة ومن حق المواطن أن يقول أننا تأخرنا، لكننا عملنا مع وزارة الاقتصاد بالتعاون مع البنك الدولي على إنشاء شبكة دعم لمساعدة الشعب اللبناني في هذه الأيام الصعبة"، مضيفا: "أملنا بخطة اقتصادية متكاملة تخرج الناس من المشاكل وتضعنا على السكة الصحيحة للتقدم".

نعمه

من جهته، اكد وزير الاقتصاد "ان الحل هو في تشكيل حكومة جديدة وكنا نتمنى لو أنها هي من تطلق هذا البرنامج"، مشيرا الى ان "كل خطوة نقوم بها هي بالتعاون مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش المركزي لأننا نريد أن نبرهن للمواطنين أننا نعمل لأجلهم ولا نقوم بإطلاق البطاقة التمويلية على أساس أنها بطاقة انتخابية".

وأضاف، "نسعى الى معرفة من هو الغني في لبنان وليس من هو الفقير لاستثناء من يستطيعون تحمّل أعباء المعيشة من دون مساعدة من أجل تأمين الدعم للعائلات الأكثر حاجةً".

وقال، "نُريد دعم الأسر التي تحتاج بالفعل للدّعم على قاعدة "من الغني" وليس "من الفقير" وسنعطي 25 دولاراً لكلّ شخص والحدّ الأقصى لكلّ عائلة 126 دولاراً ".

وشرح نعمة: "ربّ العائلة هو من يملأ الاستمارة ويضع معلومات عن كلّ أفراد الأسرة والطّلب يُقدّم إمّا عبر الانترنت أو عبر مراكز الوزارة أو عبر منظمات غير حكومية".

وتابع، "سنُبلّغ ربّ الأسرة عند الموافقة على طلبه عبر الرسائل القصيرة على الهواتف وسوف نقوم بزيارات منزليّة للتأكّد من بعض المعلومات".

وأكّد، "هدفنا إستثناء الميسورين وسوف نطلب معلومات منها أرقام الهويات وجوازات السّفر وحسابات المصارف في حال وجودها وسنتحقق من كلّ المعلومات ".

وأشار الى ان "تقديم الطلبات يبدأ من 15 أيلول ولغاية 31 تشرين الاوّل ومن لا يملك هوية سوف نمدّد له المهلة حتّى نهاية العام".