أكدت رابطة الأساتذة المتعاقدين أساسي ولجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان أنه "في ظل الضبابية وتحديات انطلاقة العام الدراسي للعام الحالي 2021/2022، وفي ظل المطالب المحقة للمتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، يهمنا كرابطة الأساتذة المتعاقدين أساسي أن نوضح بعض النقاط الأساسية لانطلاق العام الدراسي بشكل صحيح من دون أي خلل ومن دون هدر حقوق الأساتذة المتعاقدين وحرمانهم منها".

أضاف البيان: "نؤكد للزملاء المتعاقدين الأساسي، أن لا تهاون في الحقوق التي من المفترض على وزارة التربية والإدارة التربوية، ووزارة المالية ولجنة التربية النيابية وأعضائها، أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الأساتذة المتعاقدين كافة:

النقاط الأساسية التي على الوزارة أن تأخذها في الاعتبار هي:

1 - يرفض المتعاقدون رفضا مطلقا نسبة الـ 70% لرفع اجر الساعة التي تم مناقشتها مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، للأسباب الآتية:

أ -إذا اعتمد العام الدراسي 18 أسبوعا بدل 30 أسبوعا.

ب - إذا اعتمد العام الدراسي 4 أيام بدل 5 أيام.

تكون الزيادة أعطيت بيد وآخذت بيد أخرى، وما يعني أن المردود المالي لم يلحقه إي زيادة.

2 - بحسب السنوات السابقة يبدأ التدريس للمتعاقدين في 27 أيلول للعام الدراسي وينتهي في 30 حزيران. لذلك يطالب المتعاقدون باحتساب كامل عقدهم من تاريخ 27 أيلول لغاية 30 حزيران، وبدوام 6 ساعات يوميا، و5 أيام خلال الأسبوع. لذلك يرفض المتعاقدون كافة جعل العام الدراسي الحالي 18 أسبوعا استثنائيا رفضا قاطعا، والعودة إلى التعليم كما السنوات السابقة 30 أسبوعا تعليميا.

3 - إلزامية المدراء بتدريس 4 أيام حضوريا وبدوام 6 ساعات يوميا، كما وإلزامهم باليوم الخامس لجهة التعليم عن بعد كل متعاقد بحسب برنامجه الأسبوعي، ونتمنى على وزير التربية عدم ترك الخيار للمديرين منعا للاستنسابية والمزاجية في التعاطي مع الزملاء المتعاقدين.

4 - تفعيل قبض مستحقات المتعاقدين شهريا، كي يتسنى للمتعاقدين الزملاء القيام بواجباتهم تجاه طلابهم وعائلاتهم وأولادهم.

5 - ضرورة العمل بشكل جدي على إعطاء المتعاقدين بطاقة صحية وطبابة استشفائية ودخول المستشفيات مجانا وعلى حساب وزارة الصحة وشملنا بالبطاقة التمويلية".

وختم: "أخيرا نتمنى معالجة هذه النقاط الأساسية لانطلاق العام الدراسي بشكل صحيح ومدروس، خاليا من الإضرابات والاعتصامات، والعصيان التربوي لاحقا".