قالت صحيفة The Guardian البريطانية، الجمعة 24 سبتمبر/أيلول 2021، إن رئيس شركة الصناعات الدفاعية الفرنسية التي تأثرت بإلغاء أستراليا عقد صفقة الغواصات، يسعى للحصول على تعويض عن إلغاء العقد الذي تبلغ قيمته 56 مليار دولار أمريكي. 

الصحيفة نقلت عن "الرئيس الغاضب" -كما سمته- لمجموعة شركات الدفاع الفرنسية Naval Group، تحذيره من عواقب توقيع أستراليا على صفقة غواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية، دون تاريخ تسليم واضح أو اتفاقية نقل التكنولوجيا.

حيث قال بيير إيريك بومييه إن قرار إلغاء شراء 12 غواصة جديدة من طراز Attack-class، قرار سياسي بحت جاء دون سابق إنذار.

كانت الخطوة الأسترالية بإلغاء الصفقة مع باريس والتعاقد مع أمريكا قد أثارت أزمة دبلوماسية حادة بين الحلفاء. 

تعقيباً على العقد الجديد، قال بومييه إن "النقطة الملموسة الوحيدة في العقد الجديد المقترح هي قرار الحصول على قوارب تعمل بالطاقة النووية، متى وكيف ومع أي شركاء وما طبيعة التكنولوجيا التي ستُنقل؟ لا أحد يعلم. أما أستراليا، من ناحية أخرى، فهي تعرف ما ستخسره وما الذي التزمنا بصنعه".

كما أضاف: "لم تكن لدينا أي علامة تحذير أو أدنى معلومات بأننا أصبحنا خطة بديلة لصالح خطة رئيسية مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ولاشك في أن النقاشات بين هذين البلدين وأستراليا جرت في دائرة صغيرة جداً على أعلى مستوى سياسي لعدة أشهر، وقد أُعلنَ عن هذا القرار لنا دون أي إشعار، بوحشية لا تصدَّق".

ضوء أخضر في الساعات الأخيرة 

كان عقد الغواصات، الذي يُعتبر أكبر صفقة استحواذ دفاعية في أستراليا، يعاني من التأخيرات وارتفاع التكلفة والخلافات حول مشاركة الصناعة المحلية، لكن وزارة الدفاع الفرنسية قالت الأسبوع الجاري، إن المسؤولين العسكريين الأستراليين بعثوا برسالة تقول إنهم "راضون للغاية" عن الغواصات الفرنسية، قبل ساعات فقط من إعلانهم إلغاء المشروع.

وقد قللت الحكومة الأسترالية من أهمية الرسالة المبعوثة إلى Naval Group، لكن بومييه رفض المزاعم القائلة بأن كانبيرا قد أعطت تحذيراً واضحاً بأن العقد كان عرضة للإلغاء.

أردف: "كانت كل الأضواء خضراء. في صباح يوم 15 سبتمبر/أيلول، تلقينا رسالة تخبرنا رسمياً بأن الحكومة الأسترالية قد قبلت عرضنا، إضافة إلى الخيارات التقنية التي كانت ستتيح بدء مرحلة جديدة من البرنامج، وتسمى (التصميم الأساسي) للغواصات. كان كل شيء على ما يرام لإنهاء المفاوضات وتوقيع هذا العقد الجديد بسرعة".

وقال إن المطالب بالتعويض ستُقدم إلى الحكومة الأسترالية في غضون أسابيع قليلة، مضيفاً: "بصفتنا صانعاً، سنطالب بجميع حقوقنا".

في المقابلة، سعى بومبيه باستمرار للدفاع عن سمعة شركته، قائلاً إن الزيادات في التكلفة ترجع إلى إعادة تقييم الحكومة الأسترالية لاحتياجاتها الأمنية، وضمن ذلك زيادة متطلباتها من ثماني غواصات إلى 12 غواصة.

كما أصر على أن Naval Group كانت الشركة الوحيدة في العالم التي لديها المعرفة لإنتاج كل من الغواصات التقليدية والنووية، مما يعني أنه كان ينبغي السماح لشركته بتقديم عطاء إذا قررت أستراليا إعادة كتابة مواصفات العقد.