أفادت المديرية العامة للأحوال الشخصية أنّ "مشكلة الاستحصال على #بيانات القيد قد سلكت طريقها إلى الحلّ"، موضحةً أنّه "بات بإمكان المواطنين الحصول على المستندات المطلوبة وفقاً للأصول وضمن الرسوم الواجب استيفاءها قانوناً".

وأشارت في بيان إلى أنّه "بعد أنّ سلك أخيراً عقد الاتفاق الموقع مع قيادة الجيش– مديرية الشؤون الجغرافية المجرى التنفيذي، وتمّ طبع الكميات اللازمة من بيانات القيد التي تسلّم تباعاً لهذه المديرية العامة وتوضع في مستودعاتها تمهيداً لتوزيعها على أقلام النفوس في مختلف المناطق اللبنانية، للتخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين المستجدّة بفعل الأزمة التي فرضت نفسها منذ حوالي السنة".

وأعلنت المديرية أنّ "مشكلة الاستحصال على بيانات القيد قد سلكت طريقها إلى الحلّ، وبات بإمكان المواطنين الحصول على المستندات المطلوبة وفقاً للأصول وضمن الرسوم الواجب استيفاءها قانوناً".

كما ذكّرت "بوجوب الاحتفاظ بنسخ عن بيانات القيد التي يستحصلون عليها للاستفادة منها وتوفير الوقت وجهد التنقل، لاسيّما بيان القيد الإفرادي الإلكتروني الصادر من قلم نفوس مكان القيد، والذي يسهّل إصدار بيان قيد من قلم النفوس الأقرب إلى مكان السكن".

ولفتت إلى أنّ "المديرية العامة لا تزال بانتظار بتّ وزارة المالية بملف طلب نقل الإعتماد اللازم من إحتياطي الموازنة إلى موازنتها لطباعة بيانات القيد الإضافية التي تحتاجها، تلافياً لتجدّد هذه الأزمة".