اعتبر وزير الدفاع موريس سليم ان "ما حصل يوم الخميس في الطيونة ليس كمينا بل حادثة مشؤومة والتحقيق الجاري مبني على وقائع، مشيراً الى وجود 20 موقوفا يتم التحقيق معهم".

وفي حديث له عبر الـ"LBCI"، شدد سليم على ان "مديرية المخابرات اتصلت بكل القوى السياسية الموجودة في المنطقة والتي أكدت أن ليس لديها أي نوايا سلبية وأكدت أن المسيرة يوم الخميس سلمية وديموقراطية، مشيراً الى ان تحرك يوم الخميس واجه انحرافا مفاجئا إلى بعض الشوارع الفرعية والتي أدت إلى حصول الاشتباكات ومن الممكن أن يكون إطلاق النار حصل من الشارع وليس من على أسطح المباني".

ولفت سليم الى ان "الحجم الاكبر من القوى العسكرية كانت موجودة بمكان إقامة الاعتصام في محيط قصر العدل وبالتالي لم تكن موجودة بكثافة في الشوارع، مشدداً على ان مصداقية قائد الجيش معروفة في الداخل والخارج وهو لعب أدوارا قيادية ناجحة في ظل كل الظروف الصعبة وأستغرب المطالبات بإقالته".

وتابع: "لا قرار بعد باحالة ملف حادثة الطيونة الى المجلس العدلي وهذا قرار مرتبط بالسلطة التنفيذية".

وحول امكانية عودة اجتماعات مجلس الوزراء، قال سليم: بمعرفتي بالرئيس ميقاتي هو يسعى لحلّ الأزمة التي ولدت بالطرق السليمة ولن ينعقد مجلس الوزراء بغياب مكوّن لبناني عنه ويتمّ العمل على الحلول السليمة والمنطقية لتستأنف الحكومة عملها فلديها عمل كثير والوقت غير كاف.