عقدت "جبهة المعارضة اللبنانية" اجتماعها الدوري، وتوقفت عند حوادث الطيونة، واصدرت بيانا استنكرت فيه "اللجوء الى السلاح من الثنائي امل وحزب الله لتغيير موازين القوى السياسية الداخلية"، ورفضت التعرض للاهالي الآمنين وتهديد السلم الاهلي من أي جهة.

ودانت "التدخل السافر في القضاء والمحاولات الحثيثة التي قام بها حزب الله وحلفاؤه لتغيير مسار التحقيق في جريمة المرفأ، وبعدما فشلت كل محاولات التهديد والرسائل المباشرة وغير المباشرة لجأ الى توتير الأوضاع من خلال التظاهرة المسلحة التي استفزت اللبنانيين وكراماتهم، فكان ان ذهب ضحيتها 7 قتلى وأكثر من 30 جريحا".

وأكدت ان "الجيش والأجهزة الأمنية وحدها المسؤولة عن حفظ الامن وحماية اللبنانيين من الاعتداءات الغوغائية، وذلك يتطلب قرارا سياسيا على اعلى المستويات بتحصين وحماية القوات الشرعية ونزع السلاح غير الشرعي وتعزيز سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية مما يعزز السلم الأهلي ويعيد علاقات لبنان بمحيطه العربي والدولي".

ودعت الجبهة "القوى الثورية الى اعتصام رمزي امام قصر العدل للتضامن مع الجسم القضائي الذي يقوم بواجبه الوطني رغم كل التهديدات والضغوط وتحديدا مع القاضي طارق البيطار يوم غد الثلاثاء، تزامنا مع انعقاد مجلس القضاء الاعلى عند الحادية عشرة من قبل الظهر.

ورأت أن "اللبنانيين أعربوا عن رفضهم لمنطق القوة والسلاح في 17 تشرين الاول 2021، وتمسكوا بسلمية ثورتهم".

وفي ذكرى 17 تشرين، أكدت الجبهة "استمرار الثورة في نفوس الشعب بكل فئاته، وان اختلفت اشكال التعبير عنها"، شددت على أنها "ستبقى تعمل على مواجهة هذه المنظومة في جميع الاستحقاقات وكافة الميادين حتى تحقيق التغيير المنشود".