دخل القضاء اللبناني في مواجهة مفتوحة مع السياسيين بسبب الخلاف حول الجهة الصالحة للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، واحتجاجات رئيس الحكومة السابق حسان دياب و3 وزراء سابقين على إجراءات القاضي طارق البيطار.

فقد ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز، الدعويين المقدمتين من دياب والنائب نهاد المشنوق، واعتبرت أن القاضي البيطار لم يرتكب أي مخالفة بحقهما. وألزمت كلاً منهما دفع مليون ليرة بدل عطل وضرر. كما ردت الهيئة، دعوى «مخاصمة الدولة» التي قدمها الوزيران السابقان والنائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر للسبب نفسه. كذلك، ردت الدعوى التي تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف، وكان قد طلب نقل ملف انفجار المرفأ من عهدة البيطار بسبب «الارتياب المشروع». وبمجرد تبلغه قرارات رد الدعاوى يصبح بإمكان المحقق العدلي استئناف التحقيق.

إلى ذلك، حددت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الغرفة الأولى في المحكمة برئاسة القاضي ناجي عيد لتكون المرجع الوحيد للنظر بالدعاوى ضد القاضي البيطار، وقالت، إن هدف الإجراء هو الحد من محاولات عرقلة التحقيق.

وفي حين يستمر الخلاف حول تحقيق المرفأ، سجّلت الليرة اللبنانية انهياراً جديداً غير مسبوق في قيمتها مقابل الدولار، الذي لامس سعره 25 ألف ليرة، وزاد ذلك من مخاوف اللبنانيين على قيمة أجورهم التي يتقاضونها بالليرة اللبنانية.