علقت "الجبهة المدنية الوطنية"، عضو "الائتلاف المدني اللبناني"، في بيان على  "لا قرار المجلس الدستوري المهزلة، وافتعال تشنج سياسي خبيث بين أفرقاء المنظومة، وعلى الرسائل التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش"، وقالت: مع الثناء الكامل على انتصار خيار تصويت المغتربين اللبنانيين لمصلحة الـ 128 نائبا، وهذا مطلب وطني محق لقوى ثورة 17 تشرين، فإنّ سقوط الطعن الدستوري بتعديلات قانون الانتخاب، وإدخال هذا المعطى في بازار الصفقات السياسية والشعبوية المشبوهة، في وقت لا يزال البحث دائرا عن معجزة تفضي الى استئناف جلسات مجلس الوزراء لبلد منهار وجائع ومفلس، رغم الحاجة الملحة الى قرارات حكومية، كل ذلك يؤكد انكشاف واهتراء وارتهان المنظومة إلى خيارات جهنمية، وتمسكها بحلفها الشيطاني لشد العصب المذهبي والطائفي الرخيص للاستثمار في أجندات معروفة الخلفيات والأهداف سلفا يضبط إيقاعها طرف ما فوق الدولة".

ورأت أن "التهويل المتمادي على القضاء وتهديده بمترتبات سياسية من بعد فضيحة التهديد بقبع المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، يؤكد أن هذه المنظومة تريد قضاء مرهونا للقبضة السياسية داخل وما فوق الدولة، ولا تريد له التصرف باستقلالية واتخاذ القرارات بحرية وموضوعية، وتريد قضاء يكون أداة للتنكيل والاستغلال وتنفيذ الطموحات وتحقيق المصالح السياسية على حساب المصلحة الوطنية العليا. لكن المجلس الدستوري، في المقابل، أثبت البارحة أيضا أنه معني بإنجاز توافق سلبي انطلاقا من المحسوبيات التي أسمت أعضاءه، وبالتالي، فإن ما شهده اللبنانيون لا يعدو كونه إحدى سمات انتفاء منطق الدولة لصالح الإفساح في المجال لتسويات ملتبسة، ولنحذر من استغلال اللاقرار في دوامات كاذبة من مثل تجاوز الميثاقية أو ضرب التوافقية، وهذه كلها جردتها المنظومة من مفاهيمها النبيلة".

ختم البيان: "إن الجبهة المدنية الوطنية، عضو الإئتلاف المدني اللبناني، إذ تهنئ الشعب اللبناني بالأعياد المجيدة، وتجدد دعوتها له إلى انتزاع حقه بدولة مدنية وحياة كريمة، تؤكد أن التجارب المريرة على مر الأعوام أثبتت أن المنظومة الحاكمة، لا تعرف من إدارة الشأن العام إلا وفق ذهنية تدمير الدولة، وتركيب الصفقات، ومنطق الإجرام والأحلاف الخبيثة، وهذا يلزم الشعب اللبناني، ومعه كل أشقاء وأصدقاء لبنان بدعم خيار تحرير الدولة من خاطفيها، ومحاسبة المنظومة، واستعادة الحقوق السليبة بتعاون مع الأمم المتحدة. من هنا الأهمية الرمزية للزيارة التضامنية مع الشعب اللبناني التي قام بها أمينها العام أنطونيو غوتيريش".