أعلن رئيس الرابطة المارونية النائب السابق المحامي نعمة الله أبي نصر أن الرابطة المارونية "تقدمت امام مجلس شورى الدولة بمراجعة إبطال لتجاوز حد السلطة لقرار وزير العمل رقم 96/1 تاريخ 25/11/2021 المتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط، وذلك بواسطة وكيليها المحاميين رزق زغيب وانطون الحويس طالبين وقف تنفيذه في مرحلة أولى لعدم مراعاته أصولا شكلية جوهرية، ولمخالفته المبدأ الدستوري العام الوارد في مقدمة الدستور والقاضي بمنع التوطين عبر استثنائه من احكام الحصر الفلسطينيين المولودين على الاراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات. مما أفرغ حصر مهن محددة باللبنانيين من مضمونه، وخالف السياسة العليا للدولة اللبنانية القاضية برفض التوطين وضرب عرض الحائط بالمصلحة العامة (...)". 

وقال في تصريح اليوم: "الرابطة المارونية تتقدم بمراجعة الابطال هذه، لإيمانها العميق بأنها تدخل في صلب تحقيق أهدافها الرامية الى ترسيخ أسس الانتماء الوطني اللبناني، وتعزيز الوفاق الوطني القائم على الحرية والعدالة والديمقراطية التوافقية والتمسك بالعيش المشترك عبر التصدي لأي محاولة مشبوهة لضرب الكيان وتغيير وجه لبنان الحضاري والتاريخي، والعبث بالتوازنات الوطنية وفرض أمر واقع ديمغرافي جديد من جهة، والتمسك باللاءات الدستورية الثلاث: لا تجزأة لا تقسيم ولا توطين من جهة ثانية.

هذا وقد سبق لمجلس شورى الدولة، عبر أعلى وحدة قضائية لديه وهي مجلس القضايا، أن كرس بالإجماع صفة ومصلحة الرابطة المارونية في هذا المجال، مؤكدا بذلك تاريخها النضالي الطويل وموقعها في الحياة الوطنية اللبنانية".